حسن عبدالنبيكشف المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية بمصرف البحرين المركزي عبدالرحمن الباكر أن حجم الأصول المدارة في البحرين بلغ 27 مليار دولار حتى 2016، مشيراً إلى أن الاستثمار في الأصول متنوع في عدة قطاعات منها سوق الأسهم والصناديق الاستثمارية والعقارات وغيرها.وأضاف في تصريح للصحافيين على هامش ملتقى الشرق الأوسط لإدارة الأصول أمس، أن حجم الأصول المدارة من قبل شركات إدارة الأصول في البحرين تبلغ 20 مليار دولار، أما فيما يخص الصناديق الاستثمارية فقد بلغت 7.1 مليار دولار.وأفاد بوجود نمو ملحوظ في الصناديق الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية والعقارات والسندات الحكومية والصكوك، حيث شهد العام 2015 زيادة في الصناديق من 7 مليارات دولار إلى 100 مليون دولار.واوضح أن عدد صناديق الاستثمار في البحرين ارتفع إلى 54 شركة مرخصة لإدارة الأصول حتى الآن، مبيناً أن حجم الأصول التي يتم إدارتها تصل إلى 19.7 مليار دولار، وأن حجم الأصول في العالم العربي تصل إلى 200 مليار دولار.وحول تأثير انخفاض أسعار النفط على صناعة إدارة الأصول، قال إنه دائماً تكون التقلبات في السوق تؤدي إلى تحديات في الساحة مقابل فرص، مبينًا أنه في الوقت الحالي توجهت عدد من الاستثمارات إلى الاستثمار في الصكوك والسندات الحكومية التي تعطي عوائد مجزية تصل إلى 5 و7 %.وعن ما إذا كان هناك تسهيلات إضافية سيقدمها المصرف المركزي أو الجهة التشريعية فيما يخص إدارة الأصول، قال الباكر أن القوانين الحالية مرحبة لاستضافة أو عمل المؤسسات المالية بشكل عام، وأن القوانين التي ينتهجها مصرف البحرين المركزي واضحة في تعامله مع اللاعبين الحاليين في إدارة الأصول، مبينًا أنه يتم تحديث تلك القوانين والتشريعات بشكل دوري.وأكد مصرف المركزي يشجع لهذا النوع من الصناعات في إدارة الأصول، وسوق البحرين مفتوح سواء سوق الأسهم أو السندات وأن انفتاح الأسواق في المنطقة يعطي حافز لشركات الاستثمار والأصول للاستثمار وزيادة الاستثمار.ويمتلك قطاع الاستثمار في الشرق الأوسط إمكانيات هائلة للتطور ليصل إلى المستوى التالي من التقدم وذلك حسب وجهة نظر أكثر من 200 من قادة الصناعة بالعالم الذين اجتمعوا في افتتاح ملتقى الشرق الأوسط للاستثمار 2016. وشهد الملتقى حضوراً لافتاً من قبل المختصين في هذا القطاع يمثلون أكثر من 70 منظمة دولية ويضمون أبرز الخبراء والمتحدثين الذين ناقشوا عدة مواضيع تركز على موضوع «مستقبل صناعة الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».وأضاف الباكر: «تستعد صناعة الأصول للدخول في مرحلة مهمة من عملية التحول التي تشهدها في الخليج، حيث تتميز قطاعات إدارة الثروات والأصول في منطقة الخليج بشكلها الفريد من نوعه وقد عززت المنطقة موقعها خلال العقدين الماضيين كمركز مهم لإدارة الأصول والثروات بالإضافة إلى كونها مركزاً تجارياً رئيساً يربط بين الشرق والغرب، وساهمت صناعة الخدمات المالية بشكل ملحوظ في معدلات النمو الاقتصادية لدول الخليج».وتابع في كلمته خلال الملتقى: «ومع ذلك، فإن الرياح الاقتصادية المعاكسة الناتجة عن عدم الوضوح في الصين وتراجع أسعار النفط باتت تشكل تحديات أمام صناعة إدارة الأصول والثروات لتتجاوب مع هذه التغيرات في ساحة الاستثمار، لكن الآفاق الإيجابية تواصل جذب رؤوس الأموال إلى المنطقة بحثاً عن فرص استثمارية عالية الجودة، وتعتبر البحرين من أفضل المراكز الراسخة في مجال توزيع الأموال وتعتبر مركزاً مالياً رائداً في العالم، كما إن قطاع الخدمات المالية في البحرين يعتبر أكبر قطاع غير نفطي في المملكة بالإضافة إلى القطاع الأكبر من حيث حجم القوى العاملة فيه».من جانبه قال رئيس جمعية مديري الأصول البحرينية «باما»، د. أحمد الجوهري:»يشهد قطاع إدارة الأصول نمواً ضمن نسيج الاكتتاب المصرفي في البحرين كمركز إقليمي مع وجود تقدم ثابت وملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية، وتعتبر من أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع الواعد هو مقدار الوعي بالأهمية التي تحتلها صناعة إدارة الأصول والثروات في المنطقة، فقد حان الوقت للتمييز فيما بين إدارة الأصول وبقية الأنشطة المصرفية والقيام بمبادرة مستمرة وديناميكية تجاه هذا العنصر الفريد من الخدمات المالية والمصرفية».وأضاف:»هناك مسؤولية جماعية كبيرة تقع على عاتق المؤسسات المالية، والممارسين، ومقدمي الخدمات، والمنظمين والجميع المساهمين الآخرين في البحرين للإطلاع العملاء المستهدفين حول أهمية الدور الذي يلعبه مدراء الأصول المحترفين والأسباب التي تجعل انضباطهم ذات أهمية في تحويل حياة العميل والعمل التجاري إلى نحو أفضل أو بشكل مختلف، وبالتالي إيضاح كيفية تحقيق هذا الاختلاف».وأوضح: «كما يلعب عامل الثقافة دوراً كبيراً حيث يجب تجاوز الحدود الثقافية المعتادة للدخول في أي نشاط او صناعة أو مجال عمل جديد، إذ تعتبر صناعة الأصول عنصر مهم لأي مركز مالي عالمي مثل نيويورك ولندن أو زيوريخ لكنها لم تحظ بأهمية كافية من قبل المؤسسات المالية في المنطقة، وعلى الرغم من وجود مستثمرين يقومون بالاستثمار مع عدة مؤسسات استثمارية بالمنطقة في الاكتتابات المالية المختلفة والمنتجات الاستثمارية، إلا أنهم مازالوا يقومون بإدارة الأصول الكاملة في مكان آخر في أوروبا أو أمريكا الشمالية».وأضاف: «إننا نسعى من خلال الجمعية البحرينية لمديري الأصول وهذا المؤتمر المتخصص إلى خلق الوعي وإبلاغ العملاء المحتملين بأن نفس مستوى جودة خدمات إدارة الأصول يمكن الحصول عليه في المنطقة كما يحصلون عليها من المدراء الدوليين. وإننا نأمل أن نتجاوز هذه العقبات عبر تحقيق هذا الهدف».