ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب في مكتبه بقصر القضيبية امس اجتماع المجلس .وفي معرض استكمال المجلس بحثه للخطة التنفيذية المقترحة لمبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب في اطار الأولويات الحكومية الهادفة لتنفيذ التوصيات التي جاءت ضمن المراجعة الشاملة لمسيرة المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب خلال السنوات العشر الماضية ناقش المجلس البند المتعلق بتطوير التعليم والتدريب المهني بما يتوافق وحاجات سوق العمل .وقد اعتمد المجلس الخطة التنفيذية التي تتضمن الاهداف الخاصة بهذا البند والتي تؤكد على اهمية نشر استراتيجية وطنية للتعليم المهني ، وتوفير مؤهلات متعددة لما بعد المرحلة المدرسية والتوسع في مجالات التعليم المهني العالي لزيادة فرص الدخول لسوق العمل ، اضافة الى زيادة أعداد الطلبة في برامج التعليم المهني المختلفة وانشاء نظام ارشاد وظيفي فعال متصل بقاعدة بيانات ومعلومات دقيقة حول متطلبات سوق العمل ورفع مكانة التعليم المهني من خلال انشاء برامج متخصصة تهدف الى ارشاد الطلبة للالتحاق بمؤسسات التعليم المهني المختلفة.واكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى لتطوير التعليم والتدريب على اهمية الشراكة المجتمعية والتوعية من خلال اقامة المؤتمرات والندوات وتفعيل دور الاعلام باستخدام أدواته ووسائله الحديثة . و اشار سموه الى ان عملية التعليم والتدريب عملية اقتصادية واجتماعية في آن واحد غايتها تأهيل القوة البشرية لتمتلك كفاءة عالية وقدرة على التعامل مع متطلبات العصر التقنية من اجل تحقيق ميزة تنافسية تؤهلها للدخول بقوة الى سوق العمل وتلبية حاجاته المختلفة وهي بذلك تعمل على تخفيف البطالة وتسرع عجلة التنمية الاقتصادية ، مؤكدا سموه على اهمية العمل على تحديث نوعية برامج التعليم والتدريب لمواكبة التطورات التقنية المتسارعة لكي تنسجم مع نوعية الكفاءات والمهارات المطلوبة. ولضمان نجاح عملية المتابعة والتنفيذ فقد شكل المجلس فرق تنفيذية لكل مبادرة من هذه المبادرات من كافة الوزارات والجهات المعنية ذات العلاقة .