حسن عبدالنبيقال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة، خالد الزياني، إن مجلس الإدارة وافق على استقطاع 3 ملايين دينار لتطوير سوق المنامة والمحرق، مشيراً إلى أن الغرفة دفعت أكثر من 160 ألف دينار للشركة الاستشارية لتطوير السوقين.وتم تأجيل الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة أمس لعدم اكتمال النصاب، حيث حضر 67 عضواً، يمثلون 1.67%، من إجمالي 5503 ممن يحق لهم التصويت بحسب المادة «21» من القانون، إذ يتطلب انعقاد الجمعية 25% من إجمالي العضويات.وتم عقد الاجتماع الثاني مباشرة للجمعية، والذي بحسب نفس المادة، يعتبر صحيحاً إذا حضره 300 عضو أو 15% من الأعضاء أيهما أقل، في حين بلغ عدد الحاضرين في الاجتماع 78 عضواً ممن يحق لهم التصويت بنسبة حضور بلغت 1.87%.وفيما يتعلق بموضوع التزوير في بيانات عمومية، رأى مجلس الإدارة أن الشركة الاستشارية المكلفة بموضوع التزويد، لم تقم بواجبها، وسيتم مخاطبتها، وإذا لم تحدد الأشخاص المسؤولين عن التزوير بالاسم سيعتبر أنها لم تقم بواجبها، ولن يتم الدفع لها أي مبلغ».أما بخصوص موضوع الاجتماع وهي ربط رسوم عضوية الغرفة مع تجديد السجل التجاري، فمن المتوقع أن تفرض وزارة الصناعة والتجارة والسياحة 20% رسوماً على ذلك، مع ضمان مليونين دينار إيراداً للغرفة من العضويات.تظهر أرقام وزارة الصناعة والتجارة أن عدد السجلات التجارية في البحرين بلغ 85,027 ألف سجل تجاري حتى نهاية العام 2014، بنمو بلغت نسبته 9.3% عن العام 2013 والتي بلغت حتى ذلك الوقت 77,811 ألف سجل تجاري.وتوضح البيانات أن المؤسسات الفردية تستحوذ على نسبة 71.5% من إجمالي السجلات التجارية في البحرين حتى نهاية العام 2014 بواقع 60,771 ألف سجل تجاري، فيما تستحوذ الشركات التجارية على نسبة 28.5% بواقع 24,256 ألف سجل تجاري.وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون غرفة تجارة وصناعة البحرين والصادر بالمرسوم بقانون رقم «48» لسنة 2012 في أبرز بنودها الجديدة تحديد رسوم جديدة لاشتراكات الأعضاء تخضع لتراتبية رأس المال، وفرض غرامات في حال تأخير دفع رسوم الاشتراكات.ومن ضمن أبرز المواد المستحدثة التي تضمنها قانون الغرفة الجديد استحداث مجموعة من الرسوم جاءت لتكوين إيرادات مالية جديدة للغرفة تتضمن رسوماً جديدة للشهادات التي تصادق عليها غرفة تجارة وصناعة البحرين كشهادات التعريف بالتجار، وشهادات المنشأ والوكالات التجارية والترشح لغرفة تجارة وصناعة البحرين، بالإضافة إلى رسوم جديدة لتقديم الشكاوى التجارية، وتحديد مخصصات سفر لأعضاء مجلس الإدارة ومكافآت لأعضاء اللجان.