حسن عبدالنبيرفعت البحرين بنهاية العام 2015 سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة من 0.25% إلى 0.5% كما فعلت دول أخرى في المنطقة نظراً لارتباط عملتها بالدولار الأمريكي، وفقاً لتقرير حديث.كما استقرت أسعار الفائدة لديها بنفس النسبة، إذ يعتبر مصرف البحرين المركزي سعر الفائدة على ودائع اليوم لأسبوع هو سعر السياسة النقدية الأساسي والذي ارتفع بدوره من 0.5% إلى 0.75%.وفي ما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، يشير تقرير «الاستقرار المالي»، إلى ارتفاع القروض الممنوحة من البنوك العاملة في البحرين رغم ارتفاع أسعار الفائدة خلال الربع الأخير من 2015، ومن المتوقع ارتفاع الفائدة تبعا لرفع المصرف المركزي أسعار فائدته التي عادة ما تنعكس مباشرة على سعر فائدة الاقراض بين البنوك وبالتالي على الائتمان الممنوع من القطاع المصرفي. وبشكل عام، ما يزال القطاع المصرفي يتمتع بأداء جيد خصوصا في ظل ارتفاع معدلات رأس المال واستمرار الانخفاض في اجمالي الديون المتعثرة، على الرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط.وعن السعودية، قامت مؤسسة النقد برفع سعر فائدة اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «Reverse Repo» من 0.25 إلى 0.5% وهو ما كان متوقعا،ً بينما أبقت مؤسسة النقد العربي السعودي على سعر فائدة اتفاقية الشراء المعاكس»Repo» مستوى 2% بدون تغيير. ويتوقع أن يستمر رفع سعر فائدة الإيداع خلال العامين القادمين بنسبة 0.5 و 1.0% على التوالي. ويرتبط سعر فائدة الإيداع بشكل كبير بسعر فائدة الإقراض بين البنوك حيث سيصل حداً أدنى لسعر الفائدة بين البنوك «nterbank rate» وهو السعر الذي يستخدم في العادة لتسعير القروض الممنوحة من قبل البنوك.وفي قطر، التي تواجه انخفاض أسعار النفط، وفي ظل سعي المصرف المركزي القطري لاستقرار الأسعار وأسعار الصرف استمر سعر الفائدة للإيداع عند مستوى 0.75% حيث ما يزال أعلى بقليل من سقف أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، والملفت هو عدم قيام السطات القطرية برفع سعر الفائدة مع رفع الولايات المتحدة لأسعار الفائدة حيث ما تزال عند مستواها السابق.وفي الإمارات، قام المصرف المركزي برفع الهامش المستهدف لسعر الفائدة على شهادات التي يصدرها أسوة بدول أخرى في المنطقة من 0.25 إلى 0.5 %، تماشيا مع قرار الاحتياطي الفيدرالي في هذا الشأن، ما قد يزيد من تكلفة التمويل وبالتالي على الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي. بينما ارتفع عرض النقود «M2» بنسبة 5.5% بنهاية 2015، نتيجة لزيادة الودائع النقدية، بينما ارتفع الائتمان المحلي 8.1%. أما في الفترة من نهاية ديسمبر 2015 إلى نهاية فبراير 2016، فارتفع الائتمان المحلي 1% بينما ارتفع الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 0.3% رغم الانخفاض الطفيف في الودائع.وفي الكويت، يرتبط الدينار بسلة من العملات الأجنبية، ويتمثل سعر فائدة السياسة النقدية في سعر الخصم، الذي قام البنك المركزي برفعه العام 2015 من 2% إلى 2.25% استجابة لرفع سعر الفائدة الفيدرالية في الولايات المتحدة.فيما أبقت سلطنة عمان، على سعر فائدة الإقراض للبنوك عند مستوى 1% دون تغيير، حيث إن سعر الإيداع مرتبط بإصدار شهادات إيداع وكان سعر الفائدة عليه 0.25% ، ولكن البنك المركزي العماني توقف عن إصدار هذه الشهادات وبالتالي فلم يحدث أي تغيير رسمي في سعرها. ومن المتوقع إذا ما قام بإصدارها خلال الفترة القادمة أن تكون بسعر فائدة 0.5% بالنظر إلى ارتفاع سعر فائدة الدولار وارتباط سعر صرف الريال العماني به.وفي ظل التباطؤ الذي يشهده الاقتصاد العماني، ما يزال القطاع المصرفي ينمو بصورة جيدة خصوصاً في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص الذي نما 10.2% بنهاية ديسمبر 2015. وانعكس ذلك على إجمالي الودائع التي ارتفعت 3.6% رغم انخفاض الودائع الحكومية بنسبة 3.4%. وانعكس هذا الأداء المتميز للقطاع المصرفي في ارتفاع عرض النقود «M2» الذي نما 9.4%. كما إن انخفاض أسعار الفائدة في ما بين البنوك لليلة واحدة انعكس على أسعار فائدة الإقراض بشكل عام مما عزز النمو فيها.