قال وزير الإسكان باسم الحمر، إن مؤشرات نجاح برنامج «مزايا» تشير إلى أنه سيكون البرنامج الأكثر رواجاً وإقبالاً بين الخدمات الإسكانية الأخرى بحلول العام 2017، وذلك من حيث إقبال المواطنين الراغبين في الحصول على خدمة إسكانية سريعة، تلبي تطلعاتهم واحتياجاتهم السكنية.وأكد خلال اجتماع موسع بحضور جميع القائمين على البرنامج، بمناسبة إعادة تدشينه خلال احتفال الاسبوع الماضي، أن نجاح «مزايا» - برنامج تمويل السكن الاجتماعي سابقاً - خلال نسخته التجريبية، والتي استمرت عامين قبل تحويله إلى خدمة إسكانية أساسية، يعد نتاجاً للدعم اللامحدود من لدُن القيادة والحكومة للملف الإسكاني، وتحديداً محور الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن «مزايا» يعكس مدى جدية الحكومة في إيجاد حلول مبتكرة تسهم في استدامة الملف الإسكاني على المدى البعيد.وأضاف أنَّ اعتماد البرنامج كخدمة إسكانية أساسية من ضمن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين، يعد تأكيداً على نجاح مساعي الحكومة في تنفيذ محور الشراكة مع القطاع الخاص المدرج في برنامج عمل الحكومة حتى عام 2018.كما يعد «مزايا» بالإضافة إلى توقيع اتفاقية تنفيذ مشروع العيون بديار المحرق والذي يوفر 3100 وحدة سكنية، فضلاً عن توقيع اتفاق مسبق مع إحدى شركات التطوير العقاري لبناء وحدات سكنية في المدينة الشمالية ومشروع اللوزي، ترجمة واقعية لجهود الحكومة خلال السنوات الماضية بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص كمبادرات غير تقليدية تسهم في حلحلة الملف الإسكاني بالمملكة.واستعرض الحمر إحصائيات ومكتسبات البرنامج خلال العامين الماضيين بإشارته إلى أن الوزارة منحت 3890 شهادة تأهيل للراغبين في الاستفادة من «مزايا» خلال الفترة التجريبية للبرنامج، وأن عدد المواطنين الذين استفادوا بالفعل من البرنامج وقاموا باستلام وحدتهم السكنية بلغ 955 مستفيداً.وأشار الوزير إلى أن «الإسكان» رصدت قيام عدد كبير من المواطنين الذين لديهم طلبات إسكانية منذ نهاية التسعينيات بتحويل طلبهم للاستفادة من «مزايا»، في ظل سرعة تلبيته للطلبات الإسكانية، وإتاحته الفرصة أمام المواطنين لتنوع خيارات الاستفادة من الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص.وأشار إلى أنه من خلال «مزايا» تمت تلبية العديد من طلبات المواطنين خلال بضعة أشهر فقط، مبيناً أن الوزارة سجلت خلال العام الماضي قيام مواطنين بتقديم طلباتهم واستحقاقهم لخدمتهم خلال العام ذاته دون فترات انتظار، وهو أحد المزايا التي يمتاز بها البرنامج، مؤكداً حرص الوزارة على هندسة إجراءاتها بهدف تسريع الحصول على الموافقات اللازمة للاستفادة من البرنامج.وأردف «ما يميز البرنامج أيضاً أن جميع المستفيدين قاموا باختيار وحداتهم من القطاع الخاص بمحض إرادتهم، بما يناسب حجم الأسرة واحتياجاتها»، مشيراً في الوقت ذاته إلى سهولة إجراءات الحصول على التمويل الاسكاني من قبلالبنوك المعتمدة بالبرنامج.وأكد الوزير أن «الإسكان» تسعى إلى الاستمرار في تطوير البرنامج من حيث معايير الاستفادة، بالإضافة إلى زيادة قاعدة المعروض من الوحدات السكنية التي يوفرها القطاع الخاص.وأوضح أنه في ظل تلقي الوزارة طلبات متزايدة من قبل شركات التطوير العقاري الراغبة في الانضمام للبرنامج خلال الفترة الأخيرة، قامت بإعداد كتيب للبرنامج تم وضع نسخة إلكترونية منه على الموقع الإلكتروني للوزارة، بهدف توضيح المعايير والاشتراطات الفنية والمالية والقانونية للانضمام إلى البرنامج، للتسهيل على المطورين العقاريين.وأكد الحمر تشجيع الوزارة لانضمام مزيد من المشاريع الإسكانية التي ينفذها القطاع الخاص بهدف توفير قاعدة كبيرة من الوحدات السكنية التي يمكن الاستفادة منها عبر برنامج «مزايا».وحددت الوزارة من خلال الكتيب آلية المشاركة في برنامج المطورين، والضوابط والمعايير المنظمة لهذا الأمر، حيث يمكن للمطور الذي لديه مشروع يتكون من مسكن قائم أو أكثر الانضمام للبرنامج من خلال توفير مساكن بمواصفات تتطابق مع المعايير الفنية المطلوبة للمسكن والمحددة من قبل الوزارة، على أن تقوم الوزارة باعتماد وإدراج المسكن ضمن قائمة المساكن المؤهلة.ويمكن للمطورين الذين لديهم مقترح مشروع يتكون من 20 مسكناً أو أكثر التقدم بمشروع لصالح البرنامج على أراض قابلة لإعادة التصنيف والتخطيط تحت تصنيف وزارة الإسكان لصالح البرنامج، على أن لا يقل عدد المساكن بعد التخطيط عن 20 مسكناً، وفق المعايير التخطيطية والفنية المعتمدة للبرنامج، على أن يتم تأهيل المطور وفق آلية معتمدة للمشاركة قبل تقديم مقترح المشروع.وجدد وزير الإسكان دعوته إلى المواطنين ممن تنطبق عليهم شروط البرنامج إلى المسارعة بالاستفادة منه في ظل المزايا العديدة التي يوفرها، مؤكداً أنه يمثل حلاً سريعاً للحصول على الخدمة الإسكانية، وأنه أحد الخيارات الإسكانية الأساسية التي تطرحها الوزارة أمام المواطنين لتحقيق سبل الاستقرار والعيش الكريم للمواطنين، وهو الهدف الذي ترنو إليه القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة.المختار