وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، إلى خلق وتوليد فرص عمل جديدة أمام المواطنين وأن تتواصل الجهود والخطط التي تحقق الاستقرار الوظيفي وتسهم في رفع متوسط الأجور في القطاع الخاص.ورأس صاحب السمو الملكي الأمير رئيس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، حيث أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر بن عيسى الناصر عقب الجلسة بالتصريح التالي:رحب مجلس الوزراء بنتائج الزيارة الأخوية لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس إلى دولة الكويت الشقيقة التي التقى سموه فيها بصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وبآثارها الإيجابية على دعم العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي المتين بينهما.فيما أحاط صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المجلس بفحوى المباحثات التي أجراها سموه مع أخيه صاحب السمو أمير دولة الكويت وبحضور سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال هذه الزيارة، حيث أثنى سموه على حفاوة الاستقبال وكرم الوفادة الذي يعكس الروابط الأخوية المشتركة بين البلدين الشقيقين قيادة وحكومة وشعباً، مشيداً سموه في هذا الصدد بالمواقف الإيجابية لدولة الكويت تجاه مملكة البحرين في مختلف المجالات. وهنأ مجلس الوزراء الطلبة والطالبات الناجحين في مختلف المراحل الدراسية متمنياً لهم التوفيق في حياتهم العلمية والعملية، مثنياً على جهود الهيئات التدريسية والإدارية في مختلف المؤسسات التعليمية، كما اطلع المجلس من خلال وزير التربية والتعليم على نتائج الثانوية العامة بجميع مساراتها والشهادة الإعدادية وما تحقق من نسب نجاح مرتفعة فيهما. وفي إطار ذي صلة، وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن تكون البعثات الدراسية ملبيةً الاحتياجات المستقبلية، وموفية للمتطلبات التنموية، وملائمة لسوق العمل. وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره للعمل الإرهابي الذي وقع في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية ونجم عنه مقتل وإصابة العشرات من الأشخاص، حيث أكد المجلس على موقف مملكة البحرين الثابت الرافض بشدة لكل أشكال العنف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومبرراته وتضامنها مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة في هذه المحنة . بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات التالية:أولاً: وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى خلق وتوليد فرص عمل جديدة أمام المواطنين وأن تتواصل الجهود والخطط التي تحقق الاستقرار الوظيفي وتسهم في رفع متوسط الأجور في القطاع الخاص، وفي هذا الصدد استعرض مجلس الوزراء من خلال مذكرة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل عدداً من المؤشرات التي تعكس التطور في سوق العمل ومن أبرزها النجاح في زيادة عدد البحرينيين العاملين بالقطاع الخاص ليصل إلى 104 ألف مواطن بمتوسط نمو سنوي قدره 3%.وزادت الوظائف التي يوفرها الاقتصاد البحريني بنسبة 20% للعمالة الكلية وبنسبة 14% للعمالة الوطنية خلال الخمس سنوات الماضية، فيما استعرض المجلس التغيرات التي شهدها سوق العمل في الربع الأول 2016 ومن أبرزها دخول 1926 عاملاً بحرينياً جديداً إلى القطاع الخاص بزيادة قدرها حوالي 15% عن نفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس أن النمو في توظيف البحرينيين في القطاع الخاص قد سار بوتيرة متسارعة خلال هذا العام مقارنة بالمتوسط العام. ثانياً : بحث مجلس الوزراء مذكرة مرفوعة من وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف تتضمن عدداً من الإجراءات التي تتجاوب مع مبدأ استرداد جزء من كلفة الخدمات التي تقدمها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، يراعى فيها تحقيق التوازن المرن ولا يتضمن إفراطاً ولا تفريطاً ومتوافقاً مع متطلبات الخدمة، وبعد الاطلاع على 5 مشروعات قرارات وزارية تضمنتها المذكرة أعلاه فقد قرر المجلس إحالتها لمزيداً من الدراسة إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق. ثالثاً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة «2» من القانون رقم «74» لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة وفق الإجراءات الدستورية والقانونية.رابعاً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون بتعديل المادة «47» من قانون المرور الصادر بالمرسوم بقانون رقم «23» لسنة 2014 المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة وفق الإجراءات الدستورية والقانونية .خامساً: بحث مجلس الوزراء 6 اقتراحات برغبة الأول بشأن تشجيع إنشاء الجمعيات التعاونية، والثاني بشأن صالة أفراح للنساء في الرفاع، والثالث بشأن البناء والتوسعة في الوحدات السكنية بالمشاريع الإسكانية، والرابع بشأن مراقبة أسعار التأمين على السيارات، والخامس يتعلق بإنشاء مدرسة ابتدائية إعدادية، والسادس بخصوص تراخيص معلمي السياقة، حيث وافق مجلس الوزراء على ردود الحكومة بشأن الرغبات أعلاه في ضوء التوصية التي قدمتها اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.