حسن عبدالنبيقال وزير المواصلات والاتصالات، كمال أحمد، في تصريح لـ»الوطن» إن اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تدرس منتج «خليجي إكسبرس»، مشيراً إلى أن هذا المنتج يهدف لتغطية جميع احتياجات التسليم الخاصة بدول الخليج، بحيث تتيح هذه الخدمة الآنية ذات الكفاءة العالية للأفراد والمؤسسات الاستفادة من التوزيع واسع الانتشار في المدن الرئيسة في دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) خلال فترة قليلة وبتكاليف أقل.وكخطوات استباقية لموضوع «خليجي إكسبرس»، اعتمد وزراء البريد والاتصالات في دول الخليج اللائحة الداخلية للقانون الموحد لتنظيم عمل ونشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والشحن والطرود مؤخراً، وذلك خلال الاجتماع الـ23 للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أن اللجنة اعتمدت كذلك موضوعات الشراء الموحد للوازم والمعدات البريدية بدول المجلس.كما ناقشت اللجنة العديد من المواضيع المرفوعة من اجتماع اللجنة التحضيرية للوكلاء الذي عقد نهاية الشهر الماضي في الكويت والمتعلقة بالبريد والاتصالات.ومن أبرز تلك المواضيع تشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات ومواضيع اللجنة الفنية للمكتب الفني للاتصالات الخاصة بحل التداخلات على الخدمات بين دول المجلس والتحضير للمؤتمرات العالمية.واعتمدت الاستراتيجية المعدة من قبل لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات كاستراتيجية خليجية لأمن المعلومات ومواضيع التعاون فيما بين المراكز الخليجية المتخصصة.وتم الاطلاع في الاجتماع على آخر نتائج دراسة أسعار التجوال للخدمات بين دول المجلس والاطلاع على نتائج فريق تشريعات الإنترنت.وأصبحت الاتصالات وتقنية المعلومات اليوم المحرك الرئيس لعجلة الاقتصاد، وصار توافر البنية التحتية للاتصالات ضرورة ملحة لتحريك عجلة التنمية.وفي هذا الصدد، تتجه دول الخليج إلى زيادة وتوسيع مجالات التعاون والتنسيق بين دول المجلس للتعاون الاقتصادي والتنموي.والسياق ذاته أصدرت إدارة تنظيم قطاع البريد بوزارة المواصلات والاتصالات مؤخراً القائمة الرسمية للشركات المرخصة العاملة في مجال النشاط البريدي المحلي والدولي، وهي الشركات التي تم ترخيصها بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات القانونية للحصول على الترخيص المطلوب محلياً أو دولياً.وبعد صدور قانون البريد رقم (49) لسنة 2014 واللائحة التنفيذية بقرار وزاري رقم (7) لسنة 2015 أصبح لزاماً على جميع الشركات العاملة في مجال الخدمات البريدية الحصول على ترخيص لمزاولة الخدمة المطلوبة وقد تم إعطاء جميع الشركات فترة تعديل أوضاع بما يتلاءم مع قانون البريد.وتم توجيه الشركات العاملة في هذا المجال لتعديل أوضاعها، حسب ما جاء في القانون المذكور، وبدأت بالفعل العمل على ذلك حفاظاً على قانونية عملها، ومكانتها كشركات تعنى بقطاع البريد في المملكة. وتهيب إدارة تنظيم قطاع البريد جميع المتعاملين بقطاع البريد، من شركات ومؤسسات وأفراد، بعدم التعامل مع الشركات غير المرخصة، للحفاظ على سلامة مراسلاتهم، كما وتم التنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وهيئة تنظيم سوق العمل وشؤون الجمارك بهذا الخصوص.