كتب - حذيفة يوسف: قال نواب إن دعوة عاهل البلاد المفدى إلى مزيد من الشفافية خلال تسلمه البيانات المالية المدققـة لديوان الرقابة المالية والإدارية، تحمّل الديوان مسؤولية أكبر في محاسبة كل من يتلاعب بالمال العام وإحالة المخالفين للنيابة بموجب قانون ديوان الرقابة إن كان موجوداً في منصبه أو تركه. وأكدوا أن الحكومة ملزمة بمتابعة النفقات المالية في الوزارات كافة ومعرفة أماكن إنفاقها وصرفها، منوهين إلى أن بعض المسؤولين قصروا باتخاذ الإجراءات القانونية بحق من ثبت ارتكابه لأعمال فساد، وشددوا على أن إحالة ملفات الفاسدين إلى النيابة العامة يردع كل من تسوّل له نفسه التلاعب بالمال العام. وأضاف النواب أن “هيكلة الديوان وميزانيته الكبيرة تجعل إسناده مهمة التدقيق على الوزارات إلى شركات خاصة محل استغراب ويطرح سؤلاً مفاده، ما هو الدور الرئيس للديوان إذن؟”، مشيرين إلى أن “عدم ذكر أحد الوزارات في التقرير رغم مخالفاتها الكثيرة يظهر مسألة المحاسبة وكأنها انتقائية، ويترك المسؤولية عائمة بين الديوان والشركات المدققة”. وأشاروا إلى أن “وزارة المالية أعدت تقريراً عن أخطاء المشروعات وأحالتها إلى ديوان الرقابة وإدارة مكافحة الفساد في وزارة الداخلية ومع هذا لم يتم ذكر هذه المخالفات في تقارير الديوان، وبينها مخالفات مشروع مستشفى الملك حمد الجامعي”، داعين إلى “تدقيق شديد ومماثل في كل المشروعات”. وبين النواب أن “المجلس، بصدد مناقشة تعديل بعض المواد لإعطاء رئيس البرلمان الصلاحيات بإحالة ملفات المفسدين إلى النيابة العامة، مطالبين بتطبيق قانون الذمة المالية، ومحاسبة كل من أخطأ سواء أكان على منصبه أم خرج منه، مشددين على أن على الحكومة والوزراء تنفيذ توصيات تقرير الرقابة المالية. وأكدوا أهمية متابعة ملفات المشاريع الكبيرة أولاً بأول وعدم السماح باستشراء الفساد وهدر المال العام، ثم الإبلاغ عنه بعد فوات الأوان، مطالبين بإيجاد نظام مالي متكامل في الدولة يكون تحت طائلة القانون ويشمل جميع الوزارات والمؤسسات. تفعيل قانون الذمة المالية وقال النائب عبدالرحمن بومجيد إن “على ديوان الرقابة المالية إحالة المخالفين إلى النيابة العامة في حالة توفر الأدلة، مشيراً إلى أن النواب يناقشون تعديل بعض المواد، وأكد أهمية تطبيق قانون الذمة المالية، ومحاسبة كل من أخطأ سواء أكان على منصبه أم استقال، مبيناً أن على الوزراء الأخذ تنفيذ توصيات تقرير الرقابة المالية”. وأضاف بومجيد أن “من حق رئيس ديوان الرقابة المالية إحالة المخالفين إلى النيابة العامة في حالة ثبوت المخالفات، ووجود الأدلة منعاً لأي تجاوزات مستقبلية قد تصدر، مشيراً إلى أن النواب يدرسون تعديل مواد الديوان لإعطاء رئيس مجلس النواب، الصلاحيات اللازمة لإحالة المخالفات إلى النيابة، في ظل عدم وجود مخالفة دستورية في ذلك. وطالب بتفعيل قانون الذمة المالية الذي يعتبر من أهم القوانين المقرة من قبل السلطة التشريعية، مشدداً على أهمية ملاحقة الفاسدين حتى وإن خرجوا من مناصبهم، حيث ذلك لا ينفي الجريمة عنهم. وأكد بومجيد أهمية إحالة ملفات الفساد في مؤسسات الدولة ووزاراتها إلى النيابة العامة، وتطبيق القانون بشدة نتيجة لزيادتها واستشرائها في بعض المؤسسات، مبيناً أن ما ظهر إلى السطح من تجاوزات في البوليتكنيك ومستشفى الملك حمد وتمكين وطيران الخليج، يستدعي سرعة اتخاذ القرارات والمحاسبة لإيقاف هدر المال العام. وشدد على أن الحكومة ملزمة بمتابعة النفقات المالية في الوزارات وأماكن إنفاقها، مطالباً بعدم انتظار خروج تقرير ديوان الرقابة المالية أو لجان التحقيق والنواب من قبل الحكومة، وأن تكون هي المتصدي الأكبر للفساد وتحويلها إلى النيابة العامة ليكون كل فاسد عبرة لغيره في حال ثبوت الأدلة عليه. ونوه بومجيد إلى أهمية إرجاع المال العام، وأن يكون لديوان الرقابة المالية والإدارية دور بالتحقيق في الملفات حتى قبل فسادها، وألا يقتصر عمله بعد انتهاء المشروع أو غيرها، حيث يكون قد “وقع الفأس في الرأس” وتكبدت الدولة الخسائر، مطالباً بوجود مدقققين ماليين معتمدين من الوهلة الأُولى لبداية أي مشروع. وبين أن التوصيات تتكرر في تقارير الرقابة المالية السنوية، الأمر الذي يعني عدم تنفيذها من قبل بعض الوزراء، مطالباً مجلس الوزراء باتخاذ قرارات صارمة ضد الوزراء الذين لا يلتزمون بتوصيات تقارير ديوان الرقابة المالية، وأكد أن على الحكومة كشف جميع ملفات الفساد والفاسدين، وتبيان نتائج التحقيق سواء في مستشفى الملك حمد، أو طيران الخليج أو غيرها. البكاء على اللبن المسكوب من جانبها قالت النائب لطيفة القعود إن “إحالة ملفات الفاسدين إلى النيابة العامة، سيردع كل من تسول له نفسه الكسب غير المشروع، وإهدار المال العام، مشيرة إلى وجود لوائح وأنظمة لدى ديوان الرقابة المالية تحتاج إلى تعديل”، وأكدت أهمية متابعة ملفات المشاريع الكبيرة أولاً بأول لتجنب “البكاء على اللبن المسكوب”، مطالبة أن يكون لدى الدولة نظام مالي عام متكامل يكون تحت طائلة القانون”. وأشارت القعود إلى أن إحالة المخالفات إلى النيابة العامة من قبل ديوان الرقابة المالية، تسهم بردع كل من تسول له نفسه باستغلال وظيفته والكسب غير المشروع وإهدار المال العام، منوهة إلى أن الديوان هو الجهة الرقابية الوحيدة التي يمكنها الاطلاع على كل مستندات الصرف والشراء والالتزامات المالية للحكومة. وأوضحت أن المخالفات تصنف على ثلاث مستويات “خطرة ومتوسطة وضعيفة” وذلك لتسهيل عملية قراءتها ومعرفة ما هو مطلوب لإحالته إلى النيابة العامة أم لا، مؤكدة أن على ديوان الرقابة المالية عدم التردد في تحويل الملفات للنيابة العامة وردع المخالفين، خصوصاً مع وجود بعض المخالفات التي تصل إلى الملايين. وأكدت القعود أن “جلسة البرلمان الأخيرة، كشفت وجود إهدار كبير للمال العام وصل في مستشفى الملك حمد الجامعي، إلى عشرات الملايين، مشددة على أهمية عدم إضاعة جهود اللجنة البرلمانية في التحقيق من خلال توقيف شخص واحد من الفاسدين والسكوت عن البقية. ونوهت إلى الحاجة لتعديل اللوائح والأنظمة الخاصة بديوان الرقابة المالية، لمنع الخروقات والثغرات التي من خلالها، يقوم ضعاف النفوس بعمليات النصب والاحتيال واختلاس المال العام وإهداره، مشددة على أن لتقرير ديوان الرقابة المالية دوراً كبيراً في الرقابة والمتابعة في ما يتعلق بالمشاريع الكبيرة والاستراتيجية في الدولة، خصوصاً تلك التي تكون كلفتها كبيرة ويستمر إنجازها على مدى سنوات عدة كجسر مدينة عيسى، ومستشفى الملك حمد وغيرها، حيث لابد من الوقوف على هذه المشاريع، ومعرفة هل تسير في نفس الخطة التي وضعت له، والموازنة المخصصة له، وهل يسير إنجازه بنفس الوتيرة التي تم وضعها في الخطة وتاريخ الانتهاء يسير بشكل صحيح، وأين يجري الهدر في تلك الأمور؟. وأكدت أن على ديوان الخدمة وضع أجندته الخاصة بالتدقيق أولاً بأول، وعدم انتظار الإهدار ليتم “البكاء على اللبن المسكوب”، مشددة على أن المبالغ التي يتم هدرها يمكن الاستفادة بها بإنشاء مشاريع أخرى. وقالت القعود إن: “من المفترض على ديوان الرقابة المالية التدقيق في إنشاء كلية البولتيكنك، وميزانيتها، والهيكل التنظيمي لها وتماشيه مع أهدافها، لا الانتظار لـ3 أو 4 سنوات من التلاعب في الميزانية لكشفها بعد ذلك من قبل أحد النواب، وطالبت بإيجاد نظام مالي متكامل مترابط وشامل للجميع، يكون تحت طائلة القانون دون وجود استثناء لأي شخص أو مؤسسة”. المشروع سائر دون توقف من جانبه قال النائب علي زايد إن دعوة عاهل البلاد المفدى إلى مزيد من الشفافية خلال تسلمه البيانات المالية المدققـة لديوان الرقابة المالية والإدارية، إنما هي دليل على مضي جلالته قدماً في المشروع الإصلاحي، مشيراً إلى أن هيكلة ديوان الرقابة المالية وميزانيته كبيرة، ومن غير المقبول إسناد مهمة التدقيق إلى شركات خاصة، وشدد على أهمية إدراج تقارير وزارة المالية في تقرير ديوان الرقابة، وعدم استثناء أي مشروع من المشاريع، مطالباً بإيجاد تدقيق في كل المشروعات الحكومية. وأضاف أن “وقوف الرجل الأول في الدولة وتصديه لملفات الفساد ومحاولة تحديده للمسؤولية الجسيمة من قبل بعض المسؤولين إنما هي خطوات مطمئنة للمواطنين، موضحاً أن المشروع الإصلاحي ماضٍ في المحافظة على المال العام، واستغلاله في أماكنه الصحيحة، مبيناً أن الوطن ينعم بفضل الله ثم النظرة الحكيمة للقيادة بالأمان في مختلف الجوانب، وأن التقصير من قبل بعض الوزراء إنما هي أخطاء يجب أن ينبهوا إليها ومحاسبة المتعمدين منهم، وأشار إلى أن معرفتهم بالتقصير مصيبة، وعدم معرفتهم مصيبة أعظم”. وطالب زايد الوزراء وجميع المسؤولين بالتحلي بالمسؤولية الكاملة تجاه تلك الملفات الثقيلة، وتطبيق حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، “كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، مضيفاً أن “جميع الوزراء والمسؤولين يجب أن يحاسبوا في حال تقصيرهم أو ثبوت تورطهم حتى في حالة إعفائهم من منصبهم أو تغيرهم، وإحالة الملفات إلى النيابة العامة في حالة وجود شبهة”. وتابع أن “الحق مكفول لكل مواطن سمع أو رأى ما يدين شخصاً مسؤولاً بالتقدم للنيابة العامة، وطلب التحقيق في ضوء ما ورد ذكره في تقرير ديوان الرقابة، مؤكداً أن ديوان الرقابة المالية يمتلك من الميزانية الكبيرة والموظفين المؤهلين الذين يقومون بواجب التدقيق ما يكفي للمهمة، ودعا إلى عدم الاستعانة بشركات تدقيق إلا في حال نقص الخبرات أو المعلومات الدقيقة التي قد يحتاجها”. وبين زايد أن “التدقيق الشديد قد يضاعف حجم التقرير إلى 3 أو 4 مرات، حيث سيشمل ذلك الأخطاء الإدارية التي لا ترقى إلى مسائل الاختلاس وإهدار المال العام، مشيراً إلى أن التقرير يكتفي في تلك الحالات بتوصيات وتنبيهات معينة يرفعها إلى الوزارة المعنية وينتظر إفادة منها. وأكد أهمية إحالة المخالفين للنيابة بموجب قانون ديوان الرقابة، لمنع تكرار حالات الفساد من قبل الجميع، مشدداً على أن الدور يقع على كل وزارة في تنفيذ توصيات تقرير ديوان الرقابة المالية الخاصة بها. وأشار زايد إلى وجود قصور من قبل بعض الوزراء بعدم اتخاذهم للإجراءات القانونية مما تسبب بالمزيد من حالات الفساد ليتحول المثل “من أمن العقوبة استمر في الفساد”. وأكد زايد أن على ديوان الرقابة المالية عدم استثناء أي جهة من الجهات سواء وزارات أو غيرها من الهيئات المشرف عليها، وذلك لمكافحة الفساد والحفاظ على المصلحة العامة للدولة.