دبي - (العربية نت): أعلن رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني أكبر هاشمي رفسنجاني أن لجنة في مجلس خبراء القيادة طرحت اسم شخصين «سراً» على المجلس للبحث في صلاحيتهم لقيادة إيران بعد علي خامنئي.ويعتبر مجلس خبراء القيادة الهيئة الأساسية في النظام الإيراني الذي عهد إليه الدستور مهمة تعيين القائد وعزله إن فقد الشروط. ولم يشر رفسنجاني، العضو في مجلس خبراء القيادة، إلى الاسمين المطروحين على طاولة التداول في المجلس. لكنه قال في مقابلة مع صحيفة «قانون» الإيرانية إن «لجنة في مجلس خبراء معنية بالبحث في الصلاحية العامة للأسماء المرشحة للقيادة بعد مباحثات طويلة مع المئات من الأشخاص توصلت إلى شخصين وطرحت اسمهما سراً على المجلس». وأضاف رفسنجاني أن عدداً من المختصين يعملون على البحث التفصيلي حول الاسمين المطروحين وتقييمهما «لتقديم التقييمات لمجلس الخبراء إن لزم الأمر» وأردف قائلاً: «كل هذه الخطوات تأتي تحسباً ليوم الحاجة».وقال رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني «هذه الخطوات تأتي في إطار النظام الداخلي المعمول به في مجلس الخبراء حيث تنبثق لجنة من هيئة الرئاسة في المجلس عملها البحث في صلاحية الأشخاص للقيادة بشكل عام».ويأتي كلام رفسنجاني في وقت تطرح فيه تكهنات حول صحة علي خامنئي القائد الحالي للنظام الإيراني، وأثيرت التكهنات بعد العملية الجراحية التي خضع لها خامنئي العام الماضي إثر إصابته بسرطان البروستاتا.وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها مسألة خلافة خامنئي بل هو نفسه أيضاً قال قبل عدة أشهر وللمرة الأولى إن على مجلس الخبراء أن يكون مهيئاً لاختيار القائد في أي لحظة لزم الأمر.وأثار هاشمي رفسنجاني مسألة تشكيل مجلس شورى القيادة المنصوص عليها في الدستور الإيراني وقال بعد رحيل روح الله الخميني القائد السابق للنظام الإيراني كان يفضل تشكيل مجلس شورى القيادة وكان خامنئي يوافقه الرأي آنذاك.ودائماً ما يهاجم رفسنجاني من قبل منتقديه بسبب طرحه فكرة تشكيل مجلس شورى القيادة. من ناحية أخرى، أصدر 270 نائباً في البرلمان الأوروبي بياناً مشتركاً، طالبوا فيه بفتح ملف حقوق الإنسان في إيران وتنفيذ طهران بتعهداتها الدولية بوقف الانتهاكات، كشرط أساس لإعادة العلاقات مع إيران.وندد النواب الموقعون على البيان، بازدياد الإعدامات في إيران في فترة رئاسة حسن روحاني، وطالبوا أعضاء الاتحاد الأوروبي باشتراط أي نوع من العلاقات مع إيران بتحقيق تقدم واضح في مجال حقوق الإنسان وإيقاف الإعدامات والانتهاكات ضد الأقليات والنساء والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني.وقال المشرعون الأوروبيون في البيان «نحن قلقون جداً إزاء تزايد الإعدامات في إيران بعد صعود الرئيس روحاني لسدة الحكم في أغسطس 2013، تم شنق آلاف الأشخاص في إيران». واستند النواب إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية، والذي أكد أن نسبة الإعدامات في إيران «تظهر الصورة البشعة لجهاز قتل دولي ممنهج، وقد أعلنت منظمات حقوق الإنسان الدولية أن إيران تحتل أعلى مركز في إعدام القصر في العالم». كما استندوا إلى تقرير دوري صدر عن مقرر الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان في إيران، في مارس 2016 والذي أكد فيه بأن الإعدامات في إيران بلغت أكثر من 1000 حالة إعدام في عام 2015 فقط، وهذا يعني أعلى نسبة منذ ربع قرن».وأضاف البيان «يحتل هذا البلد الآن أعلى نسبة إعدامات في العالم بالنسبة لعدد سكانه. وصف روحاني في كلمة علنية عبر التلفزيون الإيراني أن الإعدام «قانون جيد» وقال إنه «قانون الله!». وأعلن أيضاً دعمه الكامل لطاغية سوريا بشار الأسد وحزب الله». وبحسب بيان النواب الأوروبيين «يستمر التمييز والقمع الجنائي ضد الأقليات العرقية والمذهبية واعتقال المنتقدين والرقابة الممنهجة للإنترنت».كما أن السلطات مازالت تمنع النساء من استلام أدوار قيادية وقضائية وأدوار أخرى. ويتم قمعهن بحجة ارتدائهن حجاباً غير محتشم والكثير من النساء الناشطات يقبعن في السجون الإيرانية»، بحسب البيان.ورأى النواب أن «انتخابات مجلسي الشورى والخبراء في إيران والتي جرت في فبراير الماضي، لم تكن نزيهة وعادلة ولم يكن للمعارضين حق المشاركة فيها ومنعوا منها لأنه على كل المرشحين أن يعلنوا إيمانهم القلبي بولاية الفقيه».ووفقاً للبيان «فقد وظف المرشد علي خامنئي أي «الولي الفقيه» مؤسسة غير منتخبة باسم «مجلس صيانة الدستور» لرفض أهلية الآلاف من المرشحين ومن سمح لهم بالترشيح لم يكونوا مختلفين عن سلفهم وللكثير منهم دورا في انتهاكات حقوق الأنسان». يذكر أن مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي أصدر في أبريل الماضي، قرارا بتمديد العقوبات المفروضة على إيران بسبب استمرار انتهاكاتها لحقوق الإنسان، لمدة عام آخر، حيث شملت هذه العقوبات 82 شخصاً من مسؤولي النظام، بالإضافة إلى إحدى المؤسسات.ويتصدر كبار مسؤولي القضاء والأمن والعسكر، المتورطين بانتهاكات حقوق الانسان، رأس قائمة العقوبات وهم كل من رئيس السلطة القضائية الإيرانية صادق آملي لاريجاني، والمدعي العام والقاضي بمحاكم الثورة أبوالقاسم صلواتي، وقائد الحرس الثوري محمد علي جعفري، وقائد أركان القوات المسلحة حسن فيروز آبادي.وضمت رأس القائمة أيضاً كلاً من ممثل خامنئي في الحرس الثوري علي سعيدي، ورئيس استخبارات الحرس الثوري حسين طائب، وقائد الباسيج محمد رضا نقدي، وقائد الشرطة السابق إسماعيل أحمدي مقدم، ومساعد السلطة القضائية غلام حسين محسني إيجئي، وعددا آخر من قضاة محاكم الثورة الإيرانية. وينص القرار على منع هؤلاء المسؤولين والمتورطين بانتهاكات حقوق الإنسان من السفر، كما ينص على تجميد أموالهم وأملاكهم.