دعت الشرطة، اليوم الاثنين، النقابات المعارضة لتعديل قانون العمل إلى إلغاء تظاهرة مقررة الخميس في باريس وتنظيم "تجمع غير متجول" تحت طائلة منعها، وذلك خشية وقوع أعمال عنف.وبدأ اختبار قوة الاثنين بين النقابات والحكومة في فرنسا حول سبل تنظيم هذه التظاهرة الجديدة التي ترغب الحكومة بضبطها تفادياً لحوادث جديدة.وكانت أعمال عنف وقعت خلال التظاهرة الأخيرة في العاصمة في 14 يونيو، وأكد وزير الداخلية برنار كازنوف صباحاً "أنه من غير الوارد تنظيم تظاهرة متجولة".و"لضمان حرية التعبير" في إطار الحفاظ على "النظام العام"، اقترح الوزير على المنظمين تنظيم "تظاهرة غير متجولة تسمح" بحسب دائرة الشرطة "بضبط التجمع بشكل أفضل وضمان أمن المشاركين فيه".وحيال رفض النقابات تعديل برنامج التظاهرة القاضي بعبور باريس صعدت السلطات الأمنية لهجتها مساء.وقالت: "في حال عدم التوصل إلى اتفاق فان دائرة الشرطة تبلغ المنظمين بأنها ستضطر إلى أن تمنع بموجب مرسوم تنظيم التظاهرة وفقاً للبرنامج المقرر".وصباحاً قال باسكال جولي الأمين العام للكونفدرالية العامة للعمل أول نقابة فرنسية: "لقد حرصنا على أن تكون المسيرة قصيرة لضمان الأمن إلى أقصى درجة. لقد أخذنا في الاعتبار الشروط الأمنية وحاولنا تفادي منطقة المتاجر الكبرى".ومنذ بدء التحرك احتجاجا على الاصلاح الحكومي لقانون العمل مطلع مارس سجلت أعمال عنف في تظاهرات في باريس وفي العديد من مدن البلاد. وتم توقيف أكثر من 1700 شخص وأصيب 554 شرطياً وفقاً لوزارة الداخلية.وتصاعدت وتيرة أعمال العنف في العاصمة في 14 يونيو وخصوصاً مع إلحاق أضرار بواجهة مستشفى للأطفال.وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند هدد بحظر التظاهرات في حال "لم تضمن سلامة الأفراد والممتلكات". وكان رئيس الوزراء مانويل فالس حمل الكونفدرالية العامة للعمل مسؤولية ذلك منتقداً موقفها "الملتبس" من المشاغبين.