أكد مجلس النواب وقوف السلطة التشريعية إلى جانب الإجراءات القانونية التي تتخذها السلطات في البحرين لمواجهة كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي والعبث بالوحدة الوطنية وشق الألفة وضرب مبادئ التعايش السلمي التي تجمع كافة مكونات شعب البحرين، معتبراً ما يقوم به عدد من الشخصيات والجماعات والتنظيمات داخل وخارج البحرين من العبث بالأمن الوطني وسيادة القانون وبث أفكار الطائفية والإرهاب ودعم أعمال العنف والتخريب وتمويل العمليات الإجرامية، تعتبر أعمالاً إرهابية من الدرجة الأولى ويجب أن يتم التصدي لها بكل حزم وقوة.جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة مكتب مجلس النواب عبرت فيه عن رفضها الشديد للمحاولات الفاشلة التي تستهدف النيل من المكتسبات الديمقراطية التي حققها المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والأعمال الأخرى المتمثلة في انتهاك الدستور والقانون والمساس بمبادئ الدولة من سيادة القانون والفصل بين السلطات وحماية حقوق المواطنين وعدم استغلال الدين لتنفيذ مخططات خارجية تسعى إلى تقويض العمل السياسي وزرع بذور الفتنة الطائفية بين شعب البحرين.وأكدت هيئة المكتب في بيانها عن دعمها التام لما تقوم به الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، من إجراءات حازمة لحفظ الأمن وتعزيز الاستقرار وحماية المواطنين والمقيمين، مؤكدةً أن مثل هذه الإجراءات من شأنها تصحيح مسار العمل السياسي وحمايته من الانحراف والاستغلال، كما أشادت هيئة المكتب بالجهود الحثيثة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، في سبيل حماية مكتسبات المملكة والحفاظ على أمنها واستقرارها.وأضاف البيان أن الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات في البحرين لمواجهة كافة قوى التطرف والتبعية لمرجعية سياسية دينية خارجية، سواء تمثلت في جمعيات أو تنظيمات أو أفراد، ومنها إسقاط الجنسية البحرينية عن المدعو عيسى أحمد قاسم، تحظى بتأييد كامل من قبل السلطة التشريعية، وأن هذه الإجراءات تحفظ المملكة من الغايات البغيضة التي تدعو إليها هذه الجمعيات والأفراد والمتمثلة في استنساخ نماذج إقليمية قائمة على أسس مذهبية وشق وحدة المجتمع البحريني طائفياً.