عقد مجلس النواب صباح اليوم، لقاءً مشتركاً جمع ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد ترأس الحضور من السلطة التنفيذية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، بحضور كل من الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وعدد من المسؤولين وممثلي الأجهزة الأمنية. وترأس السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب الحضور من جانب مجلس النواب وذلك بحضور عدد من أصحاب السعادة النواب.في بداية اللقاء رحب رئيس مجلس النواب بحضور وزير الداخلية والوفد الحكومي المرافق له، مؤكداً على ما تنعم به البحرين من أمن واستقرار، بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها المخلصون من أبناء هذا الوطن، مضيفا أن هذا اللقاء يعزز من التعاون البنّاء والعمل المشترك الذي يجمع مجلس النواب والحكومة الموقرة، مشيداً بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وحرص سموه على دعم العمل البرلماني بما يخدم تطلعات الوطن والمواطن.وخلال اللقاء، أطلع الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الحضور على آخر المستجدات الأمنية، والإجراءات التي تم اتخاذها للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المكتسبات الوطنية التي تحققت في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، منوها إلى أن وزارة الداخلية وفي إطار ما تتخذه الحكومة الموقرة، ماضية قدما في إجراءاتها الهادفة إلى تطبيق القانون وحفظ الأمن والتي تأتي استكمالا لإجراءات أخرى سابقة بحق كل من يخالف القانون ويضر بالسلم الأهلي، مشيدا في الوقت ذاته بدور مجلس النواب رئيسا وأعضاء، في تجديد الروح الوطنية وتعزيز معاني الوحدة.وشدد الوزير على أن الوقت الحالي، يتطلب منا تقوية جبهتنا الداخلية، وتعزيز استعداداتنا الأمنية، لحفظ الأمن الداخلي وحماية مكتسباتنا الوطنية، ومواجهة التحديات المستقبلية بروح وطنية ونسيج اجتماعي متماسك، وموضحا ان هذا هو زمن الاتحاد والتماسك، وليس هناك مجال لبث الفرقة والتطرف.وأكد أن المواطنة حقوق وواجبات يجب على الجميع مراعاتها، ولا أحد فوق القانون أو خارج إطار المساءلة، وأمن المملكة وسلامة شعبها أولى الأولويات.كما استمع المجلس إلى عرض موجز قدمه الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، تناول فيه الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة التنظيمات التي تعمل في إطار مرجعية دينية خارجية، تخالف أحكام الدستور والقانون، وتتعرض بالإساءة إلى طوائف البحرين وتضرب النسيج الاجتماعي، وتستهدف الوحدة الوطنية لشعب مملكة البحرين.كما قدم وزير العمل والتنمية الاجتماعية، عرضاً أشار فيه إلى أن التنظيمات التي تم حلها مؤخراً لم تلتزم بالقانون، وأنها خالفت أنظمتها الأساسية، داعياً جميع الجمعيات المنضوية تحت الوزارة إلى التقيد بالقانون والأنظمة والقرارات المنظمة لعملها الإداري والمالي.ومن جانبه استعرض وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، ما تقوم به الخارجية البحرينية من جهود وطنية مخلصة في سبيل إطلاع كافة البلدان الخليجية والعربية والإسلامية والصديقة، على آخر التطورات والمستجدات، وبيان الإجراءات التي تتخذها السلطات البحرينية من أجل الحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها.وقد اكد الملا على وجود مرتكزات لا يمكن تجاوزها في أي مرحلة من المراحل، وهي أمن الوطن والمواطن باعتبارهما خطاً أحمراً لا يمكن المساس به أو المساومة عليه، مشيراً أن مجلس النواب لن يقبل بوجود سيادة فوق سيادة القانون في البحرين، التي تستمد قوتها من قيادتها الرشيدة وشعبها الوفي وعمقها الخليجي العربي الإسلامي، وأن كافة أشكال التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي مرفوضة رفضاً قاطعاً.وأضاف أن المجلس يدعم بما يمتلكه من أدوات تشريعية، كافة الإجراءات التي اتخذتها السلطات في البحرين والتي ستتخذها مستقبلاً، وذلك في سبيل حماية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، ومحاسبة جميع المتسببين في زعزعة أمن واستقرار الوطن والمواطن أياً كان موقعه، والدفاع عن حقوق المواطنين وحفظ الاستقرار السياسي للدولة وسيادة القانون، وتعزيز التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون في كافة المسائل التي تحقق استقرار المنطقة.وثمّن الملا ما تقوم به الحكومة الموقرة وكافة أجهزتها من جهود وطنية مخلصة، وخصوصاً جهود منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية في المملكة، من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية، مضيفاً أن الجميع يقدر لهؤلاء الرجال البواسل تضحياتهم النفيسة في سبيل حفظ أمن واستقرار الوطن. كما أشاد بجهود الدبلوماسية البحرينية في دعم السياسة الخارجية للمملكة، وتعزيز مقومات الأمن والاستقرار وتنسيق المواقف الإقليمية والدولية، في إطار العمل الخليجي المشترك، وما تتطلبه علاقات البحرين مع الدول الصديقة. ونوه بجهود السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون في التأكيد على سيادة القانون وأن لا أحد يعلو القانون وأن البحرين بلد الأمن والأمان وأن الكل سواسية أمام تطبيق القانون وإنفاذه.