أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب على نزاهة القضاء البحريني، معربة عن تأييدها لصدور الحكم القضائي بغلق مقر جمعية الوفاق وإسقاط الجنسية عن عيسى قاسم، مشيرة إلى ان هذه الإجراءات أتت متوافقة مع الدستور والقوانين المحلية، وبالأخص قانون الجمعيات السياسية.وشددت اللجنة في بيان لها بهذا الصدد، على ضرورة التعامل بكل حزم مع أي يد عابثة تسعى إلى زعزعة الأمن والاستقرار، مرحبة بالقرار الذي يتماشى مع المشروع الإصلاحي لصاحب الجلالة الملك المفدى الذي كرس لأسس الديمقراطية ورسخ مبادئ حقوق الإنسان، وأتاح حرية التعبير والرأي وحرية إنشاء جمعيات سياسية ضمن إطار وطني.وأضافت اللجنة أن تجاوز القوانين واستغلال المساحة المفتوحة لحرية الرأي والتعبير بتشويه سمعة البحرين والعمل وفق أجندات خارجية تهدف الى زرع الطائفية في المجتمع البحريني وخلق الفوضى والخروج عن القانون، وانشاء جيل جديد يحمل روح الكراهية واضعاف روح التقارب بين المذاهب والاصطدام بمحاولات تعزيز وترسيخ التعايش الوطني والتعددية، أمر مرفوض ويعتبر مخالفة يعاقب عليها القانون.كما انتقدت اللجنة التصريحات المشوهة والتقارير المغلوطة التي تصدرها جهات خفية تعمل تحت مظلة حقوق الإنسان وهي بعيدة كل البعد عن مسماها الحقوقي، مشيرة إلى ان المنظمات الحقوقية الموثوقة يجب ان تستقي معلوماتها من الأطراف المعنية والجهات غير المضللة، مؤكدة أن البحرين خطت خطوات واسعة على طريق الديمقراطية وحقوق الإنسان، منددة بأعمال التكسير والفوضى التي تعطل مصالح الناس، منوهة بجهود وزارة الداخلية في حفظ الامن لجميع الموجودين على أرض المملكة من المواطنين والمقيمين. من جهته اكد رئيس اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب النائب ناصر القصير أن اللجنة تدعم وتشيد بكافة الاجراءات والجهود الحكومية الساعية الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة، معبرة عن دعمها التام لإجراءات حفظ الامن وتنظيم العمل السياسي والامني التي تم اتخاذها مؤخرا، والتي جاءت جميعها متسقة مع قوانين وتشريعات الدولة والأنظمة المعمول بها، ومنسجمة مع مواثيق حقوق الإنسان الدولية.كما اشادت اللجنة ايضا بالإجراءات القانونية والأمنية التي اتخذها مجلس الوزراء الموقر، بحق كل من يهدد الامن والاستقرار ويساهم في تأجيج الشارع المحلي ويساهم بشتى الاشكال في شق الصف والوحدة ويهدد مبدأ التعايش السلمي بين مختلف مكونات المجتمع الواحد سواء من افراد او جماعات او جمعيات سياسية، معربة عن أسفها العميق وقلقها البالغ من محاولات استغلال البعض لحرية التعبير والأجواء الديمقراطية التي كفلها الدستور والقانون، في تعزيز هذا الجانب.وأكدت اللجنة ان هذه الخطوات التي اتخذتها الحكومة الموقرة هي اجراءات قانونية سليمة جاءت في وقتها المناسب لتنظيم العمل السياسي في المملكة واصلاحها بالشكل والصورة المناسبة لتصب في صالح جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة ويساهم في حفظ أمنها واستقرارها وحماية مكتسبات الوطن ووحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي.