وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى الإسراع في تنفيذ مشروع توسعة محطة توبلي وزيادة طاقتها الاستيعابية للحد من تصريف مخلفات الصرف الصحي، ومتابعة تنفيذ حزمة المشاريع التطويرية للمحطة مما يخفف من الانبعاثات والحد من الروائح، كما وجه سموه للإسراع بمتابعة الدراسات الهادفة إلى إعادة تأهيل خليج توبلي وتنظيفه، كما وجه سموه للإسراع في تنفيذ المشاريع التطويرية التي أقرتها الحكومة في مجال الطرق والشوارع وبخاصة تلك التي تشهد ازدحامات واختناقات مرورية. كما وجه سموه، خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بقصر القضيبية أمس، بمتابعة الاحتياجات الخدمية لمنطقة أم الحصم واستكمالها خاصة من البنى التحتية والمرورية والصحية، وكلف الجهات المعنية كل في اختصاصه بذلك - حسبما أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر.وتابع مجلس الوزراء الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شارع الفاتح من خلال العرض الذي قدمه وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني. وبمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، توجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالدعاء إلى المولى بأن يكتب التوفيق والنجاح والسداد للجهود الكبيرة التي يبذلها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى لتحقيق تطلعات جلالته لخير الوطن وصالح شعبه والحفاظ على أمنه واستقراره وتجنيبه المخاطر خاصة في ظل الظروف والأوضاع الحرجة التي تمر بها المنطقة.وحث سموه على استلهام العبر من هذه الأيام المباركة في توثيق التكاتف والتلاحم بروح وطنية عالية في مواجهة كل ما يمس الوحدة الوطنية وبما يعزز قيم الانتماء للوطن والتماسك المجتمعي والأخوة الإنسانية . بعدها نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات التالية: بحث مجلس الوزراء مقترحات لتنمية الإيرادات الحالية من بعض الخدمات والأنشطة التي تقدمها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهدف رفع جودتها عند تقديمها واسترداد جزء من كلفتها ومن بينها الترخيص للمنشآت الصحية من المستشفيات والمراكز الطبية والعيادات الخاصة ومراكز مزاولة المهن الطبية المعاونة كالمختبرات ومراكز الأشعة وغيرها، مع مراعاة أن تكون رسوم خدماتها منسجمة ومتلائمة مع مثيلاتها العالمية ومع ما تفرضه الدول المجاورة، وقد وافق المجلس على المقترحات التي تقدمت بها اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق في هذا الصدد والتي عرضها الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة، وكلف المجلس الجهات المختصة بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذه المقترحات. وبحث مجلس الوزراء، تطبيقاً للتوجهات الحكومية بتقليص التمدد الإداري وتقليل النفقات الحكومية، إعادة تنظيم وزارة الخارجية واطلع على توصيات ديوان الخدمة المدنية التي عرضها نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس مجلس الخدمة المدنية، وقرر المجلس استكمال دراستها في جلسة مقبلة في ضوء الملاحظات التي قدمها وزير الخارجية. وقرر مجلس الوزراء وضع استراتيجية وطنية لجودة الهواء في البحرين وكلف المجلس الأعلى للبيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة بإعداد مثل هذه الاستراتيجية، كما قرر المجلس اعتماد استراتيجية وطنية تلزم الجهات المعنية في قطاعات الطاقة والمواصلات والصناعة بخفض انبعاثاتها، فيما بحث مجلس الوزراء جودة الهواء في البحرين وتصنيفها في ضوء المعيار المعتمد من منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن، وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شؤون مجلس الوزراء والتي تناولت الظروف التي رافقت إعداد تقرير منظمة الصحة العالمية بشأن جودة الهواء لبعض المدن في البحرين فأظهرها بتصنيف سلبي حيث اعتمد التصنيف على مؤشر واحد فقط وهو معدل تركيز الجسيمات الدقيقة وهو مؤشر يتأثر بالطبيعة الجغرافية الصحراوية للدولة المستهدفة بالقياس، فضلاً عن تأثره بكميات الغبار التي تثيرها هذه الطبيعة الصحراوية، الأمر الذي انعكس على جودة الهواء لبعض مناطق البحرين، وفي ضوء ذلك فقد قرر مجلس الوزراء تكليف المجلس الأعلى للبيئة بتحديث المعلومات والبيانات الخاصة بالبحرين بالتواصل مع منظمة الصحة العالمية وكذلك التعاون بين الأجهزة والمؤسسات الحكومية لوضع استراتيجية بيئية بعيدة المدى، ونوه المجلس بما حققته البحرين من تطور بيئي وفق مؤشر الأداء البيئي العالمي للعام 2016 بحصولها على المركز الأول على مستوى دول الخليج العربية والسادس على مستوى الشرق الأوسط بحسب المؤشر أعلاه والذي يتم إصداره كل عامين من جامعتي ييل وكولومبيا بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي. وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اللجنة الوطنية للمعلومات برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء بوضع آلية تتيح لها مراجعة التقارير الدولية المتعلقة بالبحرين والتحقق من صحة ودقة البيانات والمعلومات التي تستند إليها هذه التقارير لضمان أن تكون محدثة وعاكسة للواقع. وأحال مجلس الوزراء أربع اتفاقات متعددة الأطراف إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية، الأولى اتفاقية التعويض عن الضرر الذي يلحق بأطراف ثالثة الناتج عن أفعال التدخل غير المشروع التي تشمل الطائرات، الثانية اتفاقية تعويض الضرر الذي تلحقه الطائرات بالأطراف الثالثة، والاتفاقية الثالثة هي اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، والرابعة هي البروتوكول المكمل لاتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات في ضوء العرض الذي قدمه حولها وزير المواصــلات والاتصــالات. كما أحال المجلس إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن جوازات السفر المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله. وبحث مجلس الوزراء خمسة اقتراحات برغبة مرفوعة من مجلس النواب الأولى تتعلق بفتح مكتب لفحص المركبات بالمحرق، والثانية بخصوص مرفأ بحري وساحل للصيادين في الهملة، والثالثة عن مجرى مياه الصرف الصحي بخليج توبلي، والرابعة حول إنشاء كوبري على شارع الفاتح، والخامسة بخصوص رواتب الأطباء الجدد، وقد قرر مجلس الوزراء الرد على هذه الاقتراحات برغبات على النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشؤون القانونية.