توقع رئيس قسم التحليلات الشاملة في «ساكسو بنك» كريستوفر ديمبيك أن تؤدي نتيجة استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى زيادة التقلب في الأسواق المالية خلال الأسابيع القادمة وقد تعيق النمو الاقتصادي في حال عدم إلغاء إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بسرعة. وساهمت الإجراءات السريعة التي اتخذتها البنوك المركزية، وخاصة بنك إنجلترا وبنك سويسرا الوطني إلى وقف القلق الذي انتشر في أعقاب الاستفتاء. إلا أنه قد تكون هناك إجراءات جديدة مطلوبة في حال ارتفاع التقلب بشكل أكثر. وأضاف ديمبيك: «تؤكد المؤشرات الرائدة تراجع التطلعات بالنسبة للاقتصاد العالمي، ما يؤكد أن العودة إلى نمو مستدام هو أمر بعيد المنال. فمؤشر مديري المشتريات الصناعي العالمي على وشك الدخول في مرحلة تقلص مما قد يؤدي إلى انخفاض توقعات النمو الصادرة عن صندوق النقد الدولي في نهاية هذا الفصل».وفي اليابان، فإن الحدث الرئيس الذي يتصدر المشهد السياسي هو انتخابات المجلس الأعلى المقرر انعقادها في 10 يوليو المقبل. وتشير التوقعات إلى أن الحزب الليبرالي الديمقراطي برئاسة رئيس الوزراء شينزو آبي هو المرشح للفوز في الانتخابات. إلا أن السياسة الاقتصادية التي سيتم تطبيقها من قبل الحكومة خلال الأشهر المقبلة للحد من فشل سياسات آبي الاقتصادية مازالت غير معروفة. ومن الواضح أن خيار «أموال الإغاثة» مطروح على الطاولة خلال المدى المتوسط إلى البعيد.وجاء النمو في الولايات المتحدة وأوروبا والصين مخيباً للآمال بحسب مؤشر المفاجآت الاقتصادية من «سيتي بنك»، على الرغم من تحسن الوضع في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، ما يقلل من خطر الركود على المدى القريب إلى المتوسط. وبعد بداية جيدة مطلع العام، تبدو دلالات التباطؤ واضحة على النمو في اليابان منذ بداية شهر يونيو. فخلال أسبوعين، انخفض مؤشر المفاجآت الاقتصادية لليابان من ذروته السنوية البالغة 76.8 إلى 40. وسيكون للارتباك الناتج عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ثقله على مستوى ثقة الأعمال والاستثمارات خلال المدى المتوسط، ما قد يزيد من تباطؤ الاقتصاد، على الأقل بالنسبة لأوروبا. ويؤكد النمط السلبي في قطاع التصنيع خطر حدوث تباطؤ عالمي، إذ كان مؤشر مديري مشتريات التصنيع العالمي عند مستوى خطير في مايو بلغ 50 نقطة ومن الأرجح أن يتقلص خلال الأشهر المقبلة، حيث إن الأرجح هو عدم القدرة على تحقيق أهداف النمو العالمية نتيجة لضعف النشاط الاقتصادي في الدول المتقدمة والصعوبات الهيكلية في الدول الناشئة. وأظهرت معدلات الاحتياطي الفيدرالي استقراراً إبّان اجتماعه في يونيو مشيرةً إلى بطء في ارتفاع معدلات الفائدة العام المقبل وفي عام 2018، كما خفض الاحتياطي الفيدرالي توقعاته بعيدة الأجل لمعدلات الفائدة إلى 3%. ولا يزال البنك المركزي راغباً بتطبيع سياساته النقدية إلا أن الأمر بات أكثر صعوبة بالنظر إلى تباطؤ الوظائف الجديدة والسياق الدولي، حيث أظهر مؤشر التوقعات الحالية «ناوكاست» للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك تراجعاً لزخم النمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني. وقال بيان البنك «وفي ظل هذه الظروف، ليس من المرجح على الإطلاق أن يتمكن الاحتياطي الأمريكي من رفع المعدلات مرتان هذا العام وليست هناك سوى فرصة محدودة جداً أمام البنك المركزي للتصرف».وأكد أنه من غير المُتصور أن يتم رفع معدلات الفائدة ما بين 26-27 يوليو بسبب النتائج غير المضمونة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما إن احتمالات ذلك غير مؤكدة في نوفمبر بسبب انتخابات الرئاسة الأمريكية. يذكر أن الخيار الوحيد المتاح هو رفع معدلات الفائدة مرة واحدة لما تبقى من هذه السنة خلال سبتمبر إذا ما كانت الظروف الاقتصادية والمالية مواتية، إذ لا يتوقع السوق حالياً حدوث أي زيادة خلال 2016، فاحتمال حدوث زيادة خلال يوليو هو 4% وفي سبتمبر عند 15.5% بحسب «بلومبرغ». وبالنظر إلى تجربة البنك المركزي في اليابان، فإن الاحتياطي الفيدرالي لا يرى بأن السياسة النقدية هي الحل الشافي لتقوية النمو وتفادي تباطؤ الاقتصاد، حيث أشارت جانيت يلين، وهي محقة، أثناء الاجتماع الأخير إلى أن أحد أهم أسباب انخفاض النمو هو انخفاض الإنتاجية، مرددة بذلك مخاوف سابقها آلان جرينسبان الذي قال «نحن معرضون للخطر لا لشيء إلا لأن الإنتاجية ثابتة لا تتحرك».