الدولة بكل أجهزتها تتحمل مع الوفاق مسؤولية الجهل بالوضع السياسي البحريني، وبالتالي تتحمل معها مسؤولية استغلالها لجهل المجتمع الدولي بحقيقة الإصلاحات السياسية في البحرين.الجهل بالحالة البحرينية سبب رئيس جعل العديد من وسائل الإعلام تضع البحرين مع دول عربية لا تعرف معنى دستور أو سلطة منتخبة، والجهل بطبيعة ودرجة الديمقراطية البحرينية وبفعالية صلاحيات مجالسنا النيابية، مسؤولية نتحملها نحن ويستغل ثغرتها كل من أراد خيانة وطنه.لهذا فإنه في حال إقرار التعديلات الدستورية وهي الملف السياسي للأزمة، سنحاسب من يقصر في التعريف بطبيعة التجربة الديمقراطية في البحرين، وسنحاسب من يقصر بالحملة الإعلامية الضرورية والحتمية للتعريف بصلاحيات السلطة الرقابية وفعاليتها وبالأطر الدستورية التي تحدد اختصاصات جلالة الملك وببقية التعديلات الدستورية، وبإبراز بقية المؤشرات الديمقراطية التي تتمتع بها البحرين، وهي كثيرة وليست محصورة في السلطة التشريعية فحسب.إن على مجلس الشورى الآن مسؤولية وطنية عظمى بالتأكد من عدم الانتهاء من دور الانعقاد الحالي إلا والتعديلات الدستورية قد أقرت، فكلما طالت المدة استغلتها الوفاق لنشر مزيد من الكذب، والبدء فوراً بعد الإقرار بالتعاون مع مجلس النواب ودون تأخير بدعوة كل السلك الدبلوماسي ووسائل الإعلام الأجنبية والعربية، التي تطالب البحرين بالقيام بإصلاحات سياسية (حقيقية)، لتحضر وتسأل بنفسها عما ترغب.السلك الدبلوماسي الأجنبي الموجود في البحرين بحاجة لأن يعرف التفاصيل، خصوصاً المعنيين بالإصلاحات (الجادة وذات المغزى)، وليتم هذا التعريف في اجتماعات عامة لا في اجتماعات خاصة بين السفير ووزير الخارجية أو الوكيل، بل حبذا لو تم في اجتماع أو ندوة عامة تعرض فيها مؤشرات التطور الديمقراطي البحريني، ويفتح باب الاستفسار لمن يرغب في معرفة هذه التفاصيل، وليقدم أعضاء من السلطة التشريعية عرضاً بهذه التعديلات وليدعى الإعلام الأجنبي والبحريني، فنحن نريد أن نرى هؤلاء المهتمين (بجدية) الإصلاحات هل هم جادون في معرفة الحقيقة أم لا؟ نريد أن نرى اهتمام (وكلاء) الوفاق و(وكلاء) (الحقوقيين) وطاقم العملاء الآخرين إن كانوا جادين في معرفة الحقيقة أم لا؟ فلا يجوز أن يكتفي (الوكلاء) بوجهة نظر حزب الدعوة البحريني الذي يروج معلومات مغلوطة بتعمد مستندة على خبيرها الدستوري (أبو تسع وعشرين) فيكذب من أجل أن يتحقق حلمه فيدخل مع وكلائه على دبابتهم.البحرين لن تكون العراق والبحرين ليست سوريا كما قال رئيس الوزراء البريطاني، والذي خاطب بعض الأحزاب وبعض وسائل الإعلام البريطانية عن البحرين قائلاً “يجب أن نكون واضحين بأن البحرين ليست سوريا”.في حين أن حسن نصر الله يتمنى على مملكة البحرين أن “تحذو حذو سوريا في الإصلاحات السياسية”!! ونحن نسأل من سموا أنفسهم (معارضة) بحرينية ما رأيكم؟ أي الإصلاحات تريدون؟ هل نأخذ بالإصلاحات السورية نموذجاً ونطبقها؟ أو تريدون التعديلات الدستورية التي أقرها النواب؟ وما رأيكم لو طبقنا كيفية تعامل الحكومة السورية مع معارضيها، خصوصاً وحسن نصر الله وهو واحد منكم وفيكم يرى في تعامل بشار الأسد مع معارضيه المثال والنموذج للحكم الإصلاحي.. فما رأيكم؟!