سياسيون: جمعيات خاملة تتلقى دعماً دون أنشطة أو فعاليات

حسن الستريأكد سياسيون أن هناك الكثير من الجمعيات خاملة وغير نشطة ولا تتواجد إلا على الورق وتتلقى دعماً دون أن تقوم بأية أنشطة أو فعاليات.وقالوا لـ «الوطن» إنه من غير المناسب وجود جمعيات تتلقى دعماً حكومياً دون أن يكون لها نشاط ملحوظ، خصوصاً في ظل توجه الدولة للتقشف.واقترحوا فكرة أن يتم دمج تلك الجمعيات خلال المرحلة المقبلة، لافتين إلى أن موارد الجمعيات ستكون أفضل في حال الدمج، كما أنه ستدمج الكفاءات البشرية مما سيوفر زخم أكبر للأنشطة والفعاليات. من جانبه، قال رئيس جمعية الصف عبدالله بوغمار هناك بعض الجمعيات يمكن أن تندمج إذا كان الهدف، متقارب، ولكن نحن عن جمعيتنا لا توجد لدينا رغبة في الاندماج في جمعية أخرى، فنحن نختلف في الكثير، وسياستنا في الجمعية أن لا نكسب المدح ولا الذم، ولكن بعض الجمعيات إذا اندمجت يحدث عملية لوبي على بعض قيادات الجمعيات الأخرى، لذلك لا نحبذه، ومن الممكن التعاون إلى حد كبير في المشتركات، ولكن حب الزعامة عائق أمام اندماج الجمعيات، في الائتلاف شعرنا بالإقصاء فكيف بالاندماج، لذلك ارتأينا أن يكون الائتلاف في المواضيع التي تستحق التي نكون فيها، أما الاندماج فهو شبه مرفوض لأسباب كثيرة منها التفرقة والعنصرية ولكل جمعية حقها في اتخاذ ما تراه من قرارات.وتابع أن كثير من الجمعيات جمعيات على الورق، إذا كان الأمين العام غير متابع والإدارة متوقفة على رأي الأمين العام نرى الجمعية خاملة، إذا لم يتحرك الرأس لم يتحرك الجسم، وهذا في الإدارات كلها، إذا لا أحرك ربعي لن يتحركون بدوني، الأمين العام هو المتابع للجمعية، كثير من الجمعيات الأمين العام نائم ولا يتحركون بدونه، الجمعية النائمة لابد من الوزارة تنذرها، لابد أن يكون لها حضور وبيانات أي جمعية إذا لم تتابع الساحة بشكل عدل، فما فائدتها، إما تختار الاندماج أو الحل بطريقة قانونية، بعض الجمعيات لا يوجد لها محاضر ومقرها مكون من غرفتين، يجب التقليل من الجمعيات النائمة، فهو أولى من الاستمرار على ذات النهج.وأضاف أنه من غير المناسب وجود جمعيات تتلقى دعماً حكومياً دون أن يكون لها نشاط ملحوظ، خصوصاً في ظل توجه الدولة للتقشف. ندعو السياسيين إلى حل الجمعيات غير الفاعلية أو الدمج في جمعيات أخرى تشترك معها في التوجهات والأطروحات، وأن ألا تكون مجرد اسم مسجل في قائمة الجمعيات دون نشاط واضح.من جانبه، قال الأمين العام السابق لجمعية العدالة والتنمية المنحلة كاظم السعيد: فكرة أن دمج الجمعيات السياسية تعطيها قوة، كثرة الجمعيات تؤثر على العمل، القانون يسمح لـ 50 شخصاً بتأسيس الجمعية ولكن لا إنتاج ولا توجد قاعدة جماهيرية، يجب أن تكون جمعية من الطبقات الوسطى والتكنوقراط، الجمعيات الإسلامية، رأينا إيجابياتها وسلبياتها، نريد جمعيات تكنوقراط تندمج بين السياسة والاقتصاد. وبالتأكيد فإن مواردها في حال الدمج ستكون أكثر وتندمج الكفاءات وتخلق أكثر، يجب أن يكون منطق العقل هو الغالب الآن وما نراه حولنا يحتم علينا هذا الأمر، شعب البحرين شعب واعٍ وأتمنى أن نرى اندماجات مستقبلاً.وأضاف: الفكرة من يحمل الراية ومن يبادر للآخر، أوجه نداء إلى كل الجمعيات لمراجعة سياساتها وأهدافها، نحن بلد صغير وكل شيء فيها متقارب فلا أعتقد أننا سنواجه مشكلة في اندماج هذه الجمعيات في بعضها البعض، كنت من دعاة اندماج الجمعيات القريبة من بعضها وكنا ندعو إلى ألا تتحول جمعيات لمجرد دكاكين سياسية وتندمج مع بعضها وتمارس عملها باحترافية.وذكر أن المشكلة أن الكل يبحث عن الكرسي ولا يرغب في أن يكون ضمن جمعية سياسية قوية، حتى الجمعيات السياسية التي أوصلت نواباً إلى البرلمان لا تنشط إلا في موسم الانتخابات ولا نراها تمارس أي دور، نتمنى أن تندمج الجمعيات مع بعضها البعض مما يعطي قوة للجمعيات والعمل السياسي بالبلد ككل، دون البقاء على الهياكل الضعيفة التي لا تستطيع التغيير في التجربة، وأن تكون ضمن برنامج سياسي. من طرفه، قال الأمين العام لجمعية التجمع الدستوري عبدالرحمن الباكر: نأمل في اندماج بعض الجمعيات، وللأسف لا توجد أي بوادر تشجع على الاندماج، دعيت في أكتوبر الماضي للاندماج بين الجمعيات والتنازل عن بعض المكتسبات ولم نحصل على أي تجاوب من الإخوة الذين عرضت عليهم موضوع الدمج، لذلك نتمنى صدور قرار من إدارة الجمعيات السياسية بدمج بعض الجمعيات، هناك 19 جمعية سياسية ولكن النشيطين فيها 5 جمعيات ومنهم جمعيتنا، أما بقية الجمعيات لا نشاط لها يذكر ومعتمدة على الدعم المالي الذي تستلمه من الدولة من دون أي وجود في الساحة إلا من بعض البيانات على حسب الملفات التي توجد.وتابع: نتمنى إعادة هيكلة الجمعية مع أي جمعية، صحيح أن هناك توجهات وأيديولوجيات مختلفة، ولكن إذا كان هدفها سيادة الوطن وخدمة المشروع الإصلاحي وسيادة المجتمع، فنحن نرحب بأي شخص، عرضنا على أكثر من جمعية حتى مع المحسوبة على جمعيات المعارضة، دعوناهم للاندماج تحت أي مسمى، عرضنا عليهم فكرة تغيير النظام الأساسي الحديث بما يتناسب مع المرحلة، أغلب الجمعيات تأسس نظامها الأساسي في عام 2002، وبعد مضي 14 سنة منذ تأسيس الجمعيات، لابد من إعادة هيكلة الجمعيات السياسية إلى جمعيات ذات نفع وأهداف سياسية واضحة وبرنامج ورؤية مستقبلية واضحين، وتوعية المواطن سياسياً وثقافياً، وهذا أفضل من أن تبقى جمعيات بالاسم ومسجلة وأعضائها موجودون ولكن لا حضور لهم، بخلاف الجمعية النشطة والتي لها حضور.وأضاف: لا يصح أن تتساوى الجمعية النشطة بغير النشطة، وهذا خلل من مكتب الجمعيات السياسية وإجحاف بحق النشطين، لابد من إعادة النظر في قانون الجمعيات السياسة وإعادة تأسيس الجمعيات السياسية، فلا يمنع الآن بعد مضي 10 سنوات من صدور القانون الجديد للجمعيات السياسية من إعادة هيكلتها من جديد بما يتناسب ونظامها الأساسي وعدد الأعضاء النشطين، هناك أمور كثيرة تحتاج إلى إعادة النظر، لا يمكن أن تترك الجمعيات السياسية على مقرات بسيطة، يجب أن يكون هناك إنصاف، الدعوة مفتوحة وأيادينا ممدودة للكل ونحن مستعدون للتعاون والاندماج، يجب الأخذ بعين الاعتبار إعادة هيكلة الجمعيات السياسية من جديد، لا يصح أن يقتصر نشاط الجمعيات في الاعتصامات والبيانات.وقال قيادي سابق بإحدى الجمعيات فضل عدم ذكر اسمه: البحرين بها أكبر عدد من الجمعيات نسبة لعدد السكان، وقد يكون الرقم فلكياً، فقد تجاوزت 500 جمعية بين سياسية وغيرها.وأضاف أنه بالحديث عن الجمعيات السياسية فهناك جمعيات تأسست وانحلت من غير قيامها بأي عمل أو حتى تعقد أي اجتماع.ودعا إلى أهمية أن تكون هناك متابعة حثيثة من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، واتخاذ قرار فوري بحل الجمعية إن لم يكن لها أي نشاط يذكر. وتابع أن هناك أشخاصاً يبحثون عن الزعامات ومنهم من يكتفي باستلام الدعم المادي، وهذا لا يصح خصوصاً في ظل العجز الهائل بالموازنة.وأشار إلى أن هناك جمعيات أعضاؤها أقل من 50 عضواً، وهناك غيرها لا ينشط بها إلا عضوان أو ثلاثة والباقون مجرد تكملة عدد، مما يضعف العمل السياسي بالبلد.وبحسب قرار وزير العدل، فإن الجمعيات التي لها عضو أو عضوان بالبرلمان تحصل على 1000 دينار، أما إذا كان العدد 3 أو 4 أعضاء في البرلمان فيكون نصيب الجمعية من الدعم 1500 دينار، وإذا كان العدد 5 فما فوق فإن المبلغ هو 2500 دينار، وإذا كان من بين أعضاء الجمعية، امرأة عضواً في البرلمان أو أكثر فإن الجمعية تحصل على مبلغ إضافي مقداره 500 دينار، أما إذا كان عدد أعضاء الجمعية 300 عضو، فإن الجمعية تحصل على 1000 دينار كدعم شهري، أما إذا كان العدد 300 إلى 1000 عضو، فإن الدعم التشغيلي 2500 دينار. أما إذا زاد الأعضاء عن 1000 عضو، فإن الجمعية تحصل على 3000 دينار كدعم تشغيلي. يشار إلى أن في المملكة 19 جمعية سياسية مختلفة التوجهات.