حسن عبدالنبيكشف مصدر مسؤول بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة أن رسوم الأنشطة على السجلات الجديدة ستتراوح بين 25 ديناراً حتى 1000 دينار بحسب نوع النشاط، على أن تدفع لمرة واحدة فقط مع بدء الترخيص للنشاط فقط.فيما تبقى رسوم السجل التجاري بـ 50 ديناراً تدفع رسوم السجلات التجارية بصورة سنوية لقاء تجديد قيد الشركات والمؤسسات الفردية في أنظمة التراخيص التجارية بوزارة الصناعة والتجارة والتي خفضت بشكل كبير وحددت لها رسوم قبل سنوات في محاولة لتشجيع الأفراد على التحول إلى العمل الحر ودفع عجلة الاستثمار.وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد رفعت رسوم السجل التجاري من 30 إلى 50 ديناراً، بنسبة 66.6%، اعتباراً من مطلع يوم يوليو 2012، وعلقت الوزارة في ذلك الوقت على رفع الرسوم «أن رسوم السجل التجاري هي نظير أتعاب إدارية يتم تحصيلها مقابل خدمات التسجيل المقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة للمؤسسات الفردية والشركات الجديدة والمجددة، وهي رسوم لا تتعدى الكلفة الإدارية الفعلية لها».ودشنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة مؤخراً نظام «سجلات» الذي يعد خطوة كبيرة في تحقيق هذه الأهداف والطموحات الكبرى وهو نظام جاء ليمنح المستثمر الراحة والسهولة من خلال الاعتماد على أحدث تطبيق للتصنيف الصناعي الدولي الموحد للأنشطة الاقتصادية «الإصدار الرابع (ISIC4) ليصبح السجل التجاري بين يدي المستثمر بشكل فوري في الوقت والمكان الذي يختاره ويؤدي إلى تقليص الأنشطة التجارية من 1600 نشاط إلى 381، مما يساعد على الارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتعزيز الشراكة الحكومية والشراكة مع القطاع الخاص لاستقطاب وزيادة الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، وتطوير منظومة الإجراءات التي تدعم البرامج والسياسات والإستراتيجيات الهادفة إلى تحقيق الاستدامة بأبعادها المختلفة، وتقليص أوجه التداخل والازدواجية في الأنشطة الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية والعمل في إطار مبادئ الإفصاح والشفافية وترسيخ صورة مملكة البحرين كبلد متطور قادر على توطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. وتبسيط وتسريع عملية الحصول على السجل التجاري لوضع البحرين في مكانها الصحيح كخيار أمثل للمستثمرين ورجال الأعمال.ويعد تدشين هذا النظام إيذاناً باتخاذ حزمة من الإصلاحات هي الأكبر التي يشهدها القطاع التجاري والإجراءات والأنظمة المتعلقة به منذ 40 عاماً، لتحقيق التنمية الاقتصادية مع ضمان جودة الخدمات، مما يؤكد أن التنمية الاقتصادية مستمرة في مملكة البحرين ولن تتوقف وأن الحكومة تقود جهوداً جبارة للتغلب على مأزق انخفاض أسعار النفط بالاتجاه إلى التنمية المستدامة كبديل للاعتماد على النفط.ويسهم «سجلات» بشكل أساسي في تسهيل الإجراءات المرتبطة بالعمل التجاري وسرعة إنجازاها، من خلال إعادة هندسة وتنظيم وتبسيط الإجراءات الحكومية المرتبطة بتأسيس الأعمال التجارية في مملكة البحرين. ويعتبر النظام الجديد نقلة نوعية عملاقة للبحرين في اتجاه إشراك القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، حيث يوفر المنتج الجديد باقة من التسهيلات التي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط، أمام القطاع الخاص والتجاري والمستثمرين البحرينيين والخليجيين والأجانب، فتعزيز دور القطاع الخاص وتحفيزه على أخذ دوره الريادي هو الطريق لتنشيط الاقتصاد الوطني والمساعدة في تجاوز الظروف الحالية التي ترتبت على أزمة انخفاض أسعار النفط. ويسهم النظام سجلات في ترسيخ صورة مملكة البحرين كبلد متطور قادر على توطين الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية. حيث سيؤدي تبسيط وتسريع عملية الحصول على السجل التجاري وتقليص أوجه التداخل والازدواجية في الأنشطة الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية، والعمل بمبدأ الشفافية وسرعة الحصول على الخدمة لأن تكون مملكة البحرين الخيار الأمثل للمستثمرين وأصحاب الأعمال من المنطقة وخارجهاويعمل نظام سجلات على فصل عملية التسجيل عن الترخيص وإعادة هندسة وتنظيم الإجراءات الحكومية المتعلقة بالتراخيص التجارية وإعادة تصنيف الأنشطة التجارية والنظام الإلكتروني للتراخيص التجارية.وروعي في النظام الجديد أن تعم الاستفادة على مختلف فئات الأعمال التجارية بما يدعم تنوع نطاقها وتعدد الخيارات أمام المستثمرين من داخل وخارج البحرين، بما يوفر أرضية خصبة لجني الفرص. إن نظام «سجلات» لا يقتصر فقط على كونه نظاماً إلكترونياً متطوراً لتسهيل استخراج السجلات التجارية للمستثمرين بل يشكل تغييراً شاملاً وجذرياً في طريقة التعامل مع السجلات التجارية وتسجيل الشركات. كما تم تغيير قانوني الشركات والسجل التجاري، وإلغاء العديد من الاشتراطات والمعوقات، وبالتعاون مع وزارات وأجهزة الدولة تم اختصار متطلبات التسجيل وفصل النشاط عن إصدار السجل والانتقال إلى أحدث تصنيف صناعي دولي ISIC4 وكل ذلك من أجل تسهيل إجراءات التسجيل والمساهمة في رؤية البحرين 2030 بخلق اقتصاد حر ومفتوح.