عواصم - (العربية نت، وكالات): أكد رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال بيني غانتز أن “قواته جاهزة لضرب المنشآت النووية الإيرانية في حال إصدار أوامر بذلك”. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن غانتز قوله في مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” أن “على إسرائيل إيقاف المشروع النووي الإيراني”، موضحاً أن “إسرائيل تعد الخطة المطلوبة لذلك”. وأضاف “إسرائيل تعد خطتها للرد على خطر البرنامج النووي الإيراني” مضيفاً “من حيث المبدأ نحن جاهزون للتحرك، لكن هذا لا يعني أبداً أنني سأوجه أمراً لقائد سلاح الجو ايدو نخوشتاين بتوجيه ضربة لإيران”. وأشار إلى أن “ تقديرات الاستخبارات العسكرية تؤكد بأنه نظراً للحقيقة الاستراتيجية وعدم الاستقرار في المنطقة فإن فرص تدهور الوضع إلى حرب أعلى من السابق”. وأضاف أن العمليات الخاصة للجيش الإسرائيلي خارج حدود إسرائيل “تزايدت بشكل كبير”. من جهة ثانية، أصدرت الحكومة الإيرانية برئاسة محمود أحمدي نجاد، قانوناً يلزم وسائل الإعلام في إيران، سواء الصحف أو المواقع الإلكترونية، بالكشف عن مصادرها الإخبارية، ما يشكل تقييداً على حرية الصحافة في إيران، وفقاً لما بثته قناة “العربية”. ونشرت الحكومة تفاصيل القانون، الذي يلزم الصحف ووكالات الأنباء والمواقع الإلكترونية المتخصصة، بذكر اسم مصدر الخبر صراحة، بدلاً من إخفائه أو التلميح له. ويمنع القانون الجديد إيراد تعبيرات مثل “مصدر موثوق رفض الكشف عن اسمه” أو “مصدر مسؤول رفض الكشف عن اسمه”، والتي درجت وسائل الإعلام على استخدامها لإخفاء هوية المصدر. وتقول الحكومة الإيرانية إن الهدف من إصدار القانون هو تنظيم العمل الصحافي والإشراف على عمل وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية، مشددة على ضرورة التزام وسائل الإعلام حرفياً بالقانون الجديد. ويفرض القانون عقوبة إيقاف الصحيفة عن النشر أو حجب موقعها الإلكتروني عن المتصفحين المحليين، في حال نشرها لأخبار مجهولة المصدر. وقد واجه القانون انتقادات واسعة من قبل العاملين في مجال الصحافة المحلية في إيران. وانتقد رئيس وكالة فارس للأنباء التابعة للحرس الثوري، نظام الموسوي، القانون، واعتبره منافياً لروح قانون الصحافة المعمول به في إيران. وأوضح أن “إدراج اسم مصدر الخبر إجراء بلا مغزى، وأن هذا القانون سيُحول وسائل الإعلام إلى دوائر حكومية، ولن يعود بإمكانها نشر أي خبر دون الرجوع إلى الجهات الرقابية”. وتابع موسوي “إن القانون الجديد مغاير تماماً لقانون الصحافة، وله أهداف سياسية، وسيضع قيوداً على حرية الصحف والمواقع المنتقدة للحكومة”. ورأى أصوليون في البرلمان أن القانون الجديد يمثل تحدياً من الرئيس الإيراني أحمدي نجاد للبرلمان. وتعتبر إيران، بحسب تقرير أصدرته منظمة “مراسلون بلا حدود” المعنية بالحريات الصحافية في العالم، من “أسوأ المناطق في العالم في مجال الحريات الصحافية”. وتواصل إيران منذ الانتخابات الرئاسية عام 2009، والتي يشكك الإصلاحيون المؤيدون للنظام بنزاهتها، عمليات السجن الجماعي للصحافيين لإسكات المعارضة وقمع التغطية الإخبارية الناقدة. ويعاني الصحافيون المعتقلون من ظروف سيئة. وتعكس خطوة الحكومة في إصدار القانون المذكور حدة الصراع الداخلي في إيران حتى بين المحافظين أنفسهم، المهيمنين على مرافق الحكم، خاصة وهم يستعدون لخوض سباق الانتخابات الرئاسية مجدداً العام المقبل، فيما يتعرض الرئيس الإيراني لحملة تشهير تقودها وسائل إعلام محلية. من ناحية أخرى، اعتبر السناتور الأمريكي جو ليبرمان أن إيران “تتبجح” عندما تؤكد أنها تمكنت من اختراق أسرار طائرة أمريكية خفية للتجسس دون طيار تمكنت من السيطرة عليها العام الماضي. وقال السناتور المستقل ليبرمان في مقابلة مع قناة “فوكس” الأمريكية إن “الإيرانيين يتبجحون وهم باتوا في موقع دفاعي بعد العقوبات التي فرضناها عليهم”. وأعلن قائد القوات الجوية والفضائية في الحرس الثوري الإيراني الجنرال أمير علي حجي زادة “التمكن من اختراق أسرار” طائرة التجسس الأمريكية الخفية “آل كيو 170” التي تمكنت القوات الإيرانية من احتجازها بعد أن دخلت المجال الجوي الإيراني. وأكدت طهران أنها نجحت في السيطرة على الطائرة المتطورة وأرغمتها على الهبوط في الصحراء حيث استولت عليها في حالة شبه سليمة في حين أكدت واشنطن أنها فقدتها إثر عطل طرأ عليها. من جانب آخر، يقوم وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي غداً بزيارة عمل إلى تونس حيث سيلتقي كبار المسؤولين التونسيين، كما جاء في بيان لوزارة الخارجية.وفي سياق آخر، وصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى طهران في زيارة تستمر يومين ومخصصة للمسائل الإقليمية والعلاقات الثنائية، كما أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. ويرافق المالكي في زيارته وزراء التجارة والصناعة والتخطيط.