وجه النائب عبد الحليم مراد سؤالاً لوزير الإسكان عن أسباب مخالفة مبادئ العدالة والمساواة المنصوص عليها في الدستور والتمييز بين المواطنين في الحصول على الوحدات السكنية، وتساءل :« لماذا يتم مخالفة الدستور في منح أصحاب الطلبات الحديثة في بعض المحافظات، وفي المقابل تأخير أصحاب طلبات 1993 و 1994، وكم عدد الطلبات الإسكانية (البيوت ) لعامي 1993 و1994، وكم عددها على مستوى المحافظات الخمس، كل محافظة على حدة، ومتى سيتم تلبية هذه الطلبات؟. وقال مراد إن السؤال يأتي في ظل استمرار عدم الوضوح بالنسبة لطلبات البيوت لعامي 93-94 ، فرغم مراجعة المواطنين للوزارة بشكل دائم، إلا أنهم لا يحصلون على إجابة شافية تحدد لهم تاريخ حصولهم على الوحدات، فضلاً عن مكانها. وأكد مراد أن هذا الوضع غير مقبول أصاب المواطن بالإحباط والغضب، فإلى متى تُهمل حقوقه الإسكانية، ولا يحصل على بيت العمر بالسرعة الممكنة، رغم مرور سنوات عديدة على طلبه الإسكاني.