كتب - حامد الكوهجي: توقَّع رئيس جمعية العقاريين البحرينية، ناصر الأهلي أنْ تصل نسبة العقارات -قيد الإنشاء- في المملكة إلى 35% خلال العامين المقبلين، موضحاً أنَّ القطاع العقاري المحلي في طريقه لتسجيل نمو خلال العام الجاري.وقال الأهلي في تصريح لـ«الوطن”، "على الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة حول قطاع العقارات في المملكة، سواء عبر التقارير الدورية أو حتى النشرات، إلا أنَّ الجمعية تقوم بتحليل البيانات بناء على معطيات السوق”.وعن حركة الاستثمار العقاري في الربع الأول من 2012، ومع وجود بوادر انتعاش حركة القطاع العقاري بالمملكة، أكَّد الأهلي أنَّ القطاع بدأ في الانتعاش بشكل تدريجي.وتابع:«كانت الحركة العقارية تتفاوت بين وتيرتين مختلفتين خلال العام الماضي، تتمثل الأولى في وتيرة انخفاض الأسعار، والثانية في تراجع التداولات العقارية، لاشك أنَّ الوتيرة الأولى نتجت عن الأزمة المالية العالمية، ومن ثمَّ أحداث 2011”.وأردف الأهلي:«أما الوتيرة الثانية كانت طبيعية وتعتمد على ارتفاع أسعار العقارات، تلك الفترة كانت فترة عصيبة على القطاع العقاري، كما إنَّ المؤشرات الحالية في هذا القطاع تتوقع أنْ يكون عام 2012 عام النمو في هذا القطاع”.وقال:«يتم إنجاز معاملات عقارية تتراوح بين 6-7 ملايين دينار، خلال الوقت الحالي .. يتم تداول ما قيمته مليوني دينار في اليوم للمعاملات الصغيرة، كما يتم تداول 3 ملايين دينار يومياً للمعاملات الكبيرة”.وأضاف الأهلي:«الأزمات المالية والأحداث المحلية والإقليمية، إلى جانب تأخر القوانين العقارية من أبرز التحديات، التي واجهها القطاع العقاري خلال الفترة الماضية”، موضحاً في الوقت عينه أنَّ القطاع العقاري يُعدُّ من أهمِّ القطاعات الاقتصادية المربحة، على الرغم من تقلبات الأسعار.وجدد الأهلي دعوته بتحديث النظم والقوانين العقارية، وأهمها قانون التطوير العقاري، الرهن العقاري، قانون الإيجارات والوساطة العقارية، إلى جانب إعادة النظر في تخفيض رسوم التسجيل العقاري.وقال إنَّ صدور قانون التطوير العقاري، سيؤدي إلى إحداث تنمية عقارية خلال الفترة المقبلة، موضحاً أنَّ تفعيل القانون سيزيد فرص الاستثمار العقاري، إضافة إلى تذليل كافة المعوِّقات التي تعيق التنمية في هذا المجال.وأكَّد الأهلي على حاجة البحرين على نظم حديثة، تواكب المتغيرات في مجال التطوير والاستثمارات العقارية، خصوصاً بعد النهضة العمرانية التي شهدتها المملكة خلال الأعوام الماضية.وتابع:«بات من الضروري إيجاد قانون جديد ينظم العلاقة بين المطورين والمشترين، من ناحية حفظ الحقوق والواجبات بين جميع الأطراف، خاصة زيادة الاستثمار في مجال القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.وطالب الأهلي، بسرعة البت في إصدار قانون جديد للتطوير العقاري في المملكة، من خلال تعاون الجهات الرسمية لمواكبة عملية التنمية العقارية، التي برزت أوجهها من خلال التطورات الكبيرة في مختلف مجالات الاستثمارات العقارية، ليكون القطاع داعماً بشكل أكبر في رفع وتيرة الاقتصاد الوطني.وتوقَّع أنْ يكون للقطاع الخاص دور كبير في عملية التطوير العقاري، وخصوصاً من خلال تعاونه مع الحكومة في تطوير المشاريع العقارية، الخاصة ببناء مشاريع إسكانية لذوي الدخل المحدود.