أكد وزير المالية، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة خلال مشاركته في اجتماعي لجنة التنمية واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، على هامش اجتماعات مجلس محافظي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن الدول الفقيرة مازالت بحاجة إلى دعم مالي.وتمت الإشارة في البيان الختامي لاجتماع لجنة التنمية إلى أن المنظور العام للاقتصاد العالمي مازال يبعث على القلق، إذ تم إدخال تعديلات على السياسات المتبعة ورصد تقدم في الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى تحجيم احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي عالمي حاد. كما استمر تحقيق معدلات نمو قوية نسبياً في الهياكل الاقتصادية الناشئة والنامية، إلا أن الدول الفقيرة مازالت بحاجة إلى الدعم، كما يتعين المضي قدماً في تطبيق السياسات والإصلاحات الهيكلية الرامية إلى التصدي لمشكلة الفقر وشمولية النمو الاقتصادي.ورحبت لجنة التنمية في بيانها بقرب تنفيذ أحد الأهداف الإنمائية للألفية والخاص بتقليص حجم مشكلة الفقر على المستوى العالمي بمقدار النصف بحلول عام 2015، لكنها أكدت على أهمية استمرار الجهود لتحقيق الأهداف الأخرى والاستفادة من تراكم الخبرات في هذا المجال. كما حذرت من أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتقلباتها يهدد عملية تحجيم مشكلة الفقر وغيرها من الأهداف الإنمائية، وحذرت كذلك من الآثار الكارثية لسوء التغذية وغياب الأمن الغذائي، خاصة على مستوى المرأة والطفل. وأكدت اللجنة على أهمية الضمان الاجتماعي والدور الذي قامت به شبكات الحماية الاجتماعية في تعزيز تماسك الدول الفقيرة تجاه آثار وتداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة.وأضافت اللجنة أن الاقتصاد العالمي بدأ يتعافى بصورة تدريجية، إذ تم اتخاذ خطوات هامة في منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو” سواء على مستوى كل دولة على حدة أو على المستوى الإقليمي. وشهدت المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة تحسناً وتظل الأسواق الناشئة والدول النامية بوجه عام مصدر قوة للاقتصاد العالمي، إلا أن المنظور العام يشير إلى نمو اقتصادي محدود ومخاطر مازالت عالية. وتم التأكيد على أهمية التعاون الدولي للحفاظ على معدلات إيجابية للنمو في مختلف أنحاء العالم، والحاجة إلى إجراءات وتدابير إضافية للبناء على التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن في تقليل الاختلالات الهيكلية على المستوى العالمي.