وجهت النائب سوسن تقوي سؤالاً لوزير المالية حول قانون نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها والذي لم يطبق على الموظفين الذين قاموا بضم فترة خدمتهم.وقالت إن القانون 26 لسنة 2011 بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام المؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، قالت إنه لم يطبق على الموظفين الذين قاموا بضم فترة خدمتهم في القطاع الخاص لتقاعد القطاع الحكومي قبل صدوره، مما يعني معاقبتهم جراء قيامهم بضم مدة خدمتهم في القطاع الخاص، ومكافأة الموظفين الذين لم يبادروا بنقل احتياطياتهم من الخاص إلى العام وفي ذلك ظلم وقع عليهم، فبعضهم دفع الفرق بين احتياطياته في الخاص وتكلفة الضم للعام، علماً بأن البعض لا زال يسدد ذلك الفرق مع فوائده بأقساط تصل إلى 10 سنوات وبعضهم خسر سنوات قضاها في الخدمة بالخاص لم تضم للعام. وتساءلت :كم عدد الحالات السابقة غير المشمولة بالقانون سالف الذكر؟، وما مقدار المبالغ المتبقية للتسديد من قبل هؤلاء المتضررين؟ حتى نتعرف على مكامن الخلل وتقدم وزارة المالية مشروعاً بقانون كونه موضوع فني ويتعلق بمبالغ مالية- لرفع هذا الضرر عن كاهل المتضررين حتى يتساوى كافة المواطنين بالحقوق والواجبات دون تمييز بينهم وفقاً للمادة (18) من الدستور.