واصلت السلطات التركية السبت حملة القمع الواسعة ضد من يشتبه بتورطهم في المحاولة الانقلابية الفاشلة ضد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، حيث منحت الشرطة صلاحيات اوسع لاعتقال المشتبه بهم، واغلقت اكثر من الف مدرسة خاصة. وبعد اسبوع من محاولة وحدات من الجيش التركي الاطاحة باردوغان باستخدام الاسلحة والدبابات وطائرات اف-16، اعتقلت الحكومة او اقالت عشرات الالاف ممن تعتقد انهم اعداء الدولة بينهم نحو 300 من عناصر حرس القصر الرئاسي في انقرة. لكن في اول عملية كبيرة للافراج عن المشتبه بهم وسط انتقادات دولية لحملة القمع، افرجت تركيا عن 1200 جندي من رتب متدنية في انقرة. وتستطيع الشرطة بعد توسيع صلاحياتها احتجاز المشتبه بهم دون تهم لمدة شهر بدلا من اربعة ايام كما كان الحال سابقا، بحسب الجريدة الرسمية في اليوم الثالث من حالة الطوارئ التي اعلنها اردوغان لمدة ثلاثة اشهر. وتسببت المخاوف من ان يسعى اردوغان الى ترسيخ حكمه بصورة اكبر وقمع المعارضة من خلال الاضطهاد في توتير علاقات بلاده مع حلفائه الغربيين والقاء ظلال قاتمة على مساعي تركيا للانضمام الى الاتحاد الاوروبي. وبعد ان اصدرت بروكسل انتقادا حادا وحذرت اردوغان من اعادة فرض عقوبة الاعدام سينهي مساعيها للانضمام الى عضوية الاتحاد نهائيا، رد اردوغان بان الاتحاد الاوروبي اتخذ موقفا "منحازا ومتحاملا" بشان تركيا. واضاف انه "على مدى السنوات ال53 الماضية جعلتنا اوروبا ننتظر" مؤكدا انه لم يكن من المفترض ان يعاني اي مرشح لعضوية الاتحاد الاوروبي "بهذه الطريقة التي عانينا منها". وصرح اردوغان لقناة "فرانس 24" الفرنسية "يدلون بتصاريح متناقضة انهم منحازون ومتحاملون وسيظلون على احكامهم المسبقة ازاء تركيا"، مضيفا "مضى علينا 53 عاما ونحن ننتظر على ابواب اوروبا"، بحسب الترجمة الفرنسية لاقواله.