حذر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان من الحملة الاستيطانية المسعورة التي تشهدها أراضي فلسطين تحت الاحتلال بإقرار مزيد من مخططات الإستيطان والتهويد في القدس ومواصلة بناء جدار الضم والتوسع في جنوب الخليل.واعتبر المكتب في تقريره الأسبوعي الذي نشر الأحد، أن هذه الجرائم تحدي لكافة القوانين الدولية وان مكانها المحكمة الجنائية الدولية.وفي ذات الوقت، حذر التقرير من مخاطر قيام أعضاء من الائتلاف الحكومي اليميني المتطرف في الكنيست الاسرائيلية بتقديم مشروع قانون يقضي بضم مستوطنة «معاليه أدوميم»، الواقعة شرقي القدس المحتلة، إلى «إسرائيل» وفرض القانون الإسرائيلي عليها.وقال «إن مشروع ضم مستوطنة معاليه أدوميم لمدينة القدس يعتبر تحديا صارخا للقانون الدولي وللأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان وتدينه بكافة أشكاله، والذي بدوره سيصادر مساحات واسعة في أراضي القرى والبلدات المحيطة بها مثل أبو ديس والعيزرية والسواحرة والزعيم والعيسوية».كما حذر التقرير من خطورة دفع قانون الترتيبات الذي يهدف إلى تمهيد مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة داخل المستوطنات، والذي يقف خلفه البيت اليهودي، من أجل الالتفاف على منع هدم البؤر الاستيطانية «عمونا مثالا».وأفاد أن وزير الجيش الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان لدفع حل يسنح بترتيب مكانة بيوت المستوطنة، ومنع هدمها.وبيّن التقرير أن القانون المقترح يحظى بتأييد كبير بين وزراء اليمين، بسبب الضغط الكبير الذي يمارسه المستوطنون، على الرغم من وجود قرار من» المحكمة الإسرائيلية العليا» بإخلاء مستوطنة «عمونا» المقامة على أراض فلسطينية خاصة.وأكد أن اليمين الحاكم في «إسرائيل» بحثه عن مخارج وطرق للالتفاف على هذا القرار، الذي ينهي سنوات طويلة من سيطرة المستوطنين على الأراضي الفلسطينية التي أقيمت عليها المستوطنة، وبالتالي التمهيد لتشريع عشرات البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراضي فلسطينية خاصة.وقال التقرير إن الاحتلال الإسرائيلي يخطط لمواصلة العمل بجدار الضم والتوسع بإقامة جدار جديد بدلاً من القديم في محيط جنوب جبل الخليل في منطقة بلدة ترقوميا (الفلسطينية) و»مستوطنة ميتار» على امتداد 42 كم.وسيتم تجهيز الجدار بأجهزة مراقبة بهدف «منع المقاومين والمهاجرين غير الشرعيين» إلى «اسرائيل»، بحسب زعم مسئولين إسرائيليين.