قال ممدوح المعاودة المحامي العام رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة ، بأن النيابة تضع في مقدمة أولوياتها الوقائع الجنائية التي تشكل مخالفة لأحكام القانون فيما يتصل بالخدمات الصحية التي تقدم للمواطنين من حيث الإخلال بالواجبات والضوابط التي فرضها القانون على العاملين في ذلك القطاع والمساس بحق المواطنين في تلقي الخدمة الصحية والتي تشكل جرائم معاقب عليها في القانون .وفي هذا الصدد فقد تلقت النيابة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عدد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالخطأ الطبي ومزاولة المهن الطبية بغير ترخيص وبيع أدوية بسعر أزيد من المقرر ، وقد باشرت النيابة إجراءات التحقيق في تلك البلاغات وانتهت إلى إحالة ثلاثة عشر قضية إلى المحاكم المختصة خلال الفترة من بداية العام 2013 وحتى الآن وقد صدرت أحكام بالإدانة في ثلاثة قضايا ولا زالت القضايا الأخرى المحالة متداولة أمام المحكمة ، بينما لا تزال النيابة تستكمل تحقيقاتها فيما تبقى منها .