وصف الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة توقيع جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائهما اتفاقا لتشكيل مجلس سياسي في اليمن بأنه «يتنافى مع التزاماتهم إزاء مشاورات السلام اليمنية» التي تستضيفها دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة. وطالب متحدث باسم الاتحاد في تصريح جماعة أنصار الله وحزب المؤتمر الشعبي العام والأطراف اليمنية الأخرى بالامتناع عن جميع الأعمال الأحادية التي تنتهك المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216. وأكد المتحدث، الذي طلب عدم نشره اسمه، أن «من شأن تلك الأعمال أن تقوض بصورة أكبر فرص التوصل الى تسوية سياسية دائمة وشاملة للأزمة اليمنية».وقال إنه «في الوقت الذي نشهد فيه تصاعداً للأزمة في الأيام الماضية فإنه من المهم للغاية في هذه المرحلة الحرجة أن تنخرط جميع الأطراف بحسن نية من أجل التوصل الى تنازلات صعبة دون أعمال استفزازية». وشدد على أن التوصل الى تسوية سياسية شاملة متفاوض بشأنها في إطار قرارات مجلس الأمن هو السبيل الوحيد لاستعادة سلطة الدولة وإتاحة التحرك بشكل حاسم لمكافحة «الجماعات الإرهابية» وتقديم المساعدات لتخفيف معاناة الملايين من المدنيين في اليمن. وأكد في هذا الإطار أن «الاتحاد الأوروبي وجميع شركائه الدوليين يستمرون في دعم الجهود التي يبذلها مبعوث الأمم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد في المشاورات بين الأطراف اليمنية».