كشف خالد العبيدي، وزير الدفاع العراقي، عن إلغاء عقود أكثر من 100 ألف عنصر من المؤسسة العسكرية بوزارته، ممن فروا من الخدمة إبان سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي على الموصل صيف 2014، مشيرا إلى أن استراتيجية وزارته لمرحلة ما بعد التنظيم هي "بناء جيش مصغر ذي تسليح خاص".وقال العبيدي في مقابلة خاصة بثها التلفزيون الرسمي في ساعة متأخرة من ليلة، السبت، "ألغينا عقود 106 آلاف من داخل المؤسسة العسكرية (دون أن يوضح تاريخاً محدداً)، والقرار داخل وزارة الدفاع هو عدم إعادة من هرب أكثر من مرة، لأن إعادتهم تفتح المجال لهروب آخرين".وعقب اقتحام تنظيم "داعش" لمدينة الموصل شمال العراق صيف العام 2014، فرّ آلاف الجنود والضباط من الجيش والشرطة من دون قتال، وامتد الانهيار في المؤسسة العسكرية وتقدم التنظيم ليشمل بعد يوم واحد محافظتي صلاح الدين (شمال) والأنبار(غرب) وتلاه بعدة أيام سقوط أجزاء من محافظتي ديالى (شرق) وبابل (جنوب) بيد مسلحي التنظيم.وأضاف الوزير العراقي أن "استراتيجية المؤسسة العسكرية لمرحلة ما بعد داعش، هي بناء جيش صغير مدرب تدريبا عاليا ومسلح تسليحا خاصا، وسريع الحركة لمواجهة الإرهاب".وبشأن معركة الموصل (شمال)، المقرر انطلاقها قريبا، قال العبيدي إن "التحدي الكبير الذي يواجهنا في تحرير الموصل، هو كيفية حماية المدنيين، أما الصفحة العسكرية فنحن مستعدون لها تماما، خصوصا مع الانهزام النفسي الذي تعيشه داعش".ولفت إلى أن الإقليم الكردي في العراق "متعاون مع الحكومة المركزية، ولبى كل مطالب المؤسسة العسكرية لتحرير الموصل".وبدأت الحكومة العراقية في مايو الماضي، بالدفع بحشود عسكرية قرب الموصل (أكبر مدينة عراقية يسيطر عليها التنظيم المتشدد، منذ يونيو حزيران 2014)، ضمن خطط لاستعادة السيطرة عليها من "داعش".