طالب النائب محمود المحمود بعدم التمييز بين الشركات الحكومية ونظيرتها الخاصة، معتبراً كلاهما شركات وطنية ولها إسهاماتها الكبيرة في الاقتصاد الوطني، وقال إن "تكامل طيران الخليج وطيران البحرين مسألة مهمة واستراتيجية للبحرين ولا يرتضي أحد لأي منهما التعثر أو الإفلاس تحت أي ظرف من الظروف حتى وإن تطلب ذلك دعمهما مادياً وفق خطط مدروسة وجدولة ديونهما الحكومية على فترة طويلة محافظة على المال العام وبعد فترة سماح محددة تنتهي مباشرة بعد انتهاء تداعيات الأزمة العاصفة التي مرت بها البحرين في 2011”. وأكد المحمود أهمية تقديم الدعم المادي الحكومي لطيران البحرين ليتم تمرير رسالة واضحة وقوية بأهمية القطاع الخاص ودوره في تنمية الاقتصاد الوطني، وأن الحكومة والبلاد ككل تقف بجانب شركاتها الوطنية وقت الأزمات أيضا وتحت أي ظرف من الظروف، واستشهد بما حدث في منتصف الثمانينيات عندما تدخلت الحكومة لإنقاذ إحدى المؤسسات المصرفية الوطنية من الإفلاس الوشيك والتي تعتبر اليوم من أفضل المؤسسات المصرفية في البلاد. وأشار المحمود إلى أن الدعم المنشود سيساعد المساعي الحكومية لاستقطاب المزيد من الشركات الاستثمارية الخارجية على الأمد البعيد للاستثمار داخل البحرين وسيحافظ على الموجود منها من التسرب للخارج نظرا لشدة التنافس والتسهيلات المقدمة من الدول المجاورة، فضلاً عن أن هذا التوجه سيدعم الشركة للمحافظة عليهما من تبعات ما مرت به البحرين والذي أثر بلا شك على قطاعات كثيرة في الاقتصاد الوطني، وأن دعمها بناء على ذلك هو واجب وطني لتشجيع القطاع الخاص لمزيد من الاستثمارات في البحرين. وشدد المحمود على أهمية الاجتماع بالمسؤولين في طيران البحرين لسماع وجهة نظرهم عن أوضاع الطيران في البحرين بصفة عامة وفي شركتهم بصفة خاصة كناقلة وطنية ثانية للبحرين ولها دورها الإيجابي في الاقتصاد الوطني وتستحق الدعم والتقدير خاصة وأنها تأسست برأسمال خاص تجاوز الـ 26 مليون دينار. وقال المحمود إن "الحل يكمن في دعوة المستثمرين من داخل وخارج البحرين من القطاع الخاص للاستحواذ تدريجياً على شركة طيران الخليج وذلك لتخفيف العبء والنزيف المالي على الحكومة خاصة وان التجارب العديدة الماضية في إعادة الهيكلة كلفت الكثير من الأموال دون أية نتائج تذكر بل على العكس زادت الخسائر لأرقام ضخمة فوق طاقة البحرين بحجج كثيرة وغير منطقية”. ودعا المحمود لإيجاد سبل للتعاون التام بين شركتي طيران الخليج والبحرين بصفتهما ناقلتين وطنيتين، وأنه من المناسب أن يتم استخدام طيران البحرين كجسر للعبور من خلالها للقطاع الخاص كونها مملوكة بالفعل من مستثمرين من البحرين والسعودية وهذه ميزة لا بد من استغلالها لصالح البحرين ولطيران الخليج وللكل.