المنتدى الدولي للحكومة الإلكترونية يشرك القطاع الخاص بحلول التطوير

كتب - هشام الشيخ:يقام منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2012 في نسخته الخامسة تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات، خلال الفترة 9 - 11 أبريل المقبل بالتعاون مع جمعية المهندسين، وجمعية البحرين للإنترنت، ومعهد إدارة المشاريع (فرع الخليج). ووقعت هيئة الحكومة الإلكترونية خلال مؤتمر صحافي أمس مذكرة تفاهم مع جمعية المهندسين البحرينية لتنظيم فعاليات المنتدى. وبالتزامن يفتتح نائب رئيس الوزراء معرض البحرين لتقنية المعلومات 2012، بمشاركة القطاعين العام والخاص، كما سيتم الإعلان عن الأعمال الفائزة بجائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2012، خلال فعاليات المنتدى.وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد القائد خلال المؤتمر الصحفي، أن النسخة الخامسة لمنتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2012 سيحرص على تفعيل دور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لإيجاد الحلول لتطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في المملكة، مشيرا إلى أن المنتدى سيكون الأقوى في هذا المجال، إذ سيتم خلاله طرح العديد من القضايا الجديدة مثل المشاركة الإلكترونية، والابتكارات الحديثة، وتقنيات البيانات المفتوحة، إضافة إلى مشاركة أكبر الخبراء في أكثر دول العالم تطورا في مجال تقنية المعلومات.وأوضح القائد أن المنتدى يهدف إلى طرح مفاهيم التطوير الحديثة في قطاع تقنية المعلومات، وتمكين الخبراء والمهتمين من نشر وتبادل الخبرات والتجارب، وبين أنه ولأول مرة سيشارك في الحديث في المحور الواحد في ورش العمل أكثر من متحدث يمثلون جهات حكومية وخاصة ومنظمات دولية ومراكز للأبحاث، حيث ستبحث 4 ورش موضوعات القوانين الإلكترونية وإدارة المحتوى الإلكتروني، وحماية المعلومات إضافة إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي.ومن جانبه، قال رئيس اللجنة المنظمة ورئيس جمعية المهندسين عبد المجيد القصاب إن المنتدى يوفر بيئة مثالية لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب في مجال تقنية المعلومات والاتصالات وإيجاد فرص للاستثمار في إطار تطوير التكنولوجيا في تماشيا مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030.كما قال رئيس اللجنة التقنية للمنتدى، ورئيس جمعية البحرين للإنترنت نواف عبد الرحمن إن منتدى هذا العام سيشمل متحدثين دوليين يشاركون بخبراتهم في مجال تقنية المعلومات والاتصالات من الأردن، ومصر، وبريطانيا، وكوريا، واليابان، وبروكسل، وأستونيا، وتركيا، وبولندا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وكولومبيا. وأوضح أن منتدى العام سيتناول آخر المستجدات في مجال التكنولوجيا، حيث سيركز على موضوعات المشاركة الإلكترونية، والابتكارات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، البيانات المفتوحة ومفهوم التنقل في الخدمات المقدمة، إلى جانب المدن الذكية وإنترنت الأشياء، كما سيتناول موضوع التطبيقات وتقنية الجيل الرابع (4G)، والصور عبر بروتوكول الإنترنت.وبدوره، ذكر رئيس لجنة رعاية المنتدى، ومدير العلاقات المؤسسية بمعهد إدارة المشاريع - فرع الخليج أحمد نعيمي أن معرض تقنية المعلومات سيكون مفتوحاً للعامة يومي 10 و11 أبريل المقبل، وأشار إلى مشاركة 28 جهة من القطاع الخاص، وحوالي 20 جهة حكومية، في أجنحة المعرض.وسيشهد المنتدى يوم 10و11 أبريل المقبل أيضاً على العديد من ورش العمل بهدف الوصول إلى نتائج بناءة عبر تبادل المعرفة والخبرات المهنية، وستتناول ورشة عمل "قانون الإنترنت والشراكة بين القطاعين العام والخاص” القوانين السارية في مجال التكنولوجيا، مع عرض نماذج لشراكات محتملة ما بين القطاعين العام والخاص، ومعالجة القضايا المتعلقة بالخصوصية وحقوق الملكية الفكرية، وحرية التعبير وحرية الوصول إلى المعلومات، وورشة عمل "إدارة المحتوى الإلكتروني” التي ستركز على أحدث الابتكارات والطرق الإبداعية لتطوير المحتوى الإلكتروني في المنطقة. وسيتاح للمشاركين فرصة البدء في إنشاء مواقعهم الإلكترونية من خلال جلسة عملية خاصة حول أفضل الممارسات في مجال إدارة المحتوى الإلكتروني، بالإضافة إلى ورشة عمل "حماية المعلومات” مع تقديم أفضل الخبرات العملية لتعزيز أمن وحماية المعلومات وضمان سلامة المستخدمين، إلى جانب التعرف على أبرز الثغرات الأمنية والخروقات التي قد تحدث جراء استخدام وسائط تقنية المعلومات والاتصالات، وطرق تأمين الخصوصية في ضوء الابتكارات المستقبلية، وورشة عمل "تطبيقات التواصل الاجتماعي” وستتناول مهارات التواصل الاجتماعي العملية لعدد كبير من المتخصصين ومسؤولي الحكومة الإلكترونية ولعامة الجمهور.ومن المتوقع أن يفوق مجموع المشاركين في منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2012 والمعرض المصاحب 500 شخص من داخل وخارج مملكة البحرين، لا سيما أن العام الماضي استقطب أكثر من 400 مشارك من قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، وكبار المسؤولين في القطاع العام، وقادة قطاع الأعمال، والخبراء من المؤسسات والشركات العالمية.