أصدر ديوان الخدمة المدنية تعليمات الخدمة المدنية رقم (11) لسنة 2016 بشأن إعداد ميزانية نفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2017 - 2018م، وتهدف هذه التعليمات إلى استكمال إعداد المشروع القادم لقانون الميزانية العامة للدولة، وضبط وترشيد الانفاق وتعزيز الإنتاجية في الجهات الحكومية فيما يتعلق بنفقات القوى العاملة على أن تقوم الجهات الحكومية بتقديم تقديرات نفقات القوى العاملة في موعد أقصاه 18 أغسطس 2016م.وأوضح رئيس ديوان الخدمة المدنية سعادة السيد أحمد بن زايد الزايد بأن التعليمات تضمنت ضوابط وإرشادات إعداد ميزانية الباب الأول لنفقات القوى العاملة والتعيين على ميزانية المشاريع وضرورة قيام الوزارات والجهات الحكومية بإجراء مراجعة شاملة لأوجه نفقاتها المتعلقة بالقوى العاملة بهدف ضبطها وترشيدها لتعكس الاحتياجات الفعلية والتي لا يمكن الاستغناء عنها والتزام الجهات الحكومية باستيعاب الزيادة السنوية في نفقات القوى العاملة وتوزيع الميزانيات المقدرة لنفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2017- 2018م على مستوى الجهة الحكومية ومراكز الميزانية وفقا للهيكل التنظيمي المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية، والتصنيف النمطي الموحد للمصروفات العامة للدولةكما أشارت التعليمات لمراعاة أعداد الوظائف المعتمدة بالسقف الوظيفي (الحد الأقصى لعدد الوظائف) عند توزيع ميزانية نفقات القوى العاملة للأقسام والبنود وبالأخص البنود المتعلقة بالسقف الوظيفي، كما تم التأكيد على مراعاة التوجه نحو إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات والنظم والعمليات الإدارية عند اعداد الميزانية التي من شأنها تقليل في نفقات الجهة الحكومية وزيادة إنتاجيتها أو زيادة في عوائدها أو وفوراتها المالية، وموافاة الديوان بكامل تفاصيل وخطط وآلية تنفيذ هذه البرامج والمشاريعونصت التعليمات على الاسترشاد بنمط الصرف الفعلي والميزانية المعتمدة لنفقات القوى العاملة للسنتين الماليتين 2015-2016م في إعداد تقديرات نفقات القوى العاملة للسنوات المالية 2017-2018م والالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية بشأن إعداد تقديرات التعيين على ميزانية المشاريع بالإضافة لأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية على التعيين في الوظائف المقررة ضمن ميزانية المشاريع ومراعاة ألا تكون مصروفات التعيين ذات طبيعة متكررة.