أصدرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني 685 رخصة بناء للمشاريع الاستثمارية المختلفة خلال الفترة من يناير الى منتصف أغسطس 2016 في مختلف محافظات المملكة وذلك بتكلفة بناء تتجاوز المليار ومائتان وأربعة وثمانون مليون دينار، أما مساحة الأنشطة التنموية الصناعية والاستثمارية والسكنية والتجارية فقد بلغت 4 ملايين و700 ألف مترا مربعا.وأعلن المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني مشيرا الى أن الوزارة وبناء على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبدعم من اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية برئاسة معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء تعمل على التطوير المستمر لإجراءات إصدار تراخيص البناء في المركز البلدي الشامل بما يعزز جهود المملكة في استقطاب الاستثمارات بمجال التنمية العمرانية.وبين م. خلف أن عدد تراخيص البناء التي أصدرها المركز البلدي الشامل في نفس الفترة من يناير الى 15 أغسطس من العام 2015 قد بلغت 487 رخصة بتكلفة بلغت اربعمائة وسبعة وستون مليون دينار وبمساحة بناء بلغت مليون وستمائة وثمانية وتسعون ألف متر مربع.وذكر أن ارتفاع قيمة تراخيص البناء هذا العام بنسبة تبلغ 275% ما يقارب 3 اضعاف عن مثيلتها بالعام الماضي في نفس المدة الى جانب ارتفاع عدد الرخص بنسبة 40% يعكس مدى قدرة البيئة العقارية في البحرين على استقطاب رؤوس الأموال وجذب الاستثمارات التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، كما ان ذلك يبين فاعلية الخطوات والإجراءات التي اتخذتها شئون البلديات في تطوير أنظمة واشتراطات البناء والتعمير وإصدار تراخيص البناء بصورة إلكترونية وذلك بالتنسيق مع المستثمرين والمكاتب الهندسية بصورة مستمرة للاطلاع الدائم على ملاحظاتها ومناقشة المرئيات الكفيلة بالتقدم في مجال التنمية والتطوير العقاري.الجدير بالذكر أن شئون البلديات ومن خلال المركز البلدي الشامل تعمل بشكل مستمر على مراجعة الإجراءات بالشكل الذي يكفل تقليل زمن اصدار التراخيص التنسيق والتشاور مع المكاتب الهندسية والمطورين، وذلك لتسهيل أعمالهم وتذليل أية صعوبات أمام حصولهم على التراخيص اللازمة لتنفيذ استثماراتهم.