صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم (68) لسنة 2016 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية.و جاء في المادة الأولى من المرسوم ما يلي:يعاد تنظيم وزارة الخارجية ، وذلك على النحو الآتي:وزير الخارجية ، على رأس التنظيم و يتبعه مباشرة:1- المعهد الدبلوماسي.2- إدارة الاتصال.- مساعد وزير الخارجية ، و تتبعه:1-إدارة شئون حقوق الإنسان.2-إدارة الشئون القانونية.- وكيل وزارة الخارجية ، و يتبعه:1- إدارة المراسم و المؤتمرات.2-إدارة العمليات.3-الوكيل المساعد للشئون القنصلية و الموارد و المعلومات ، و تتبعه:أ-إدارة الموارد المالية.ب-إدارة الموارد البشرية.ج-إدارة نظم المعلومات.د-إدارة شئون المواطنين و المقيمين و الخدمات القنصلية.-وكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية ، و يتبعه:1- إدارة المنظمات.2-الوكيل المساعد لشئون الدول الغربية و الأفروآسيوية، و تتبعه:أ-إدارة الشئون الأفروآسيوية.ب- إدارة الشئون الأوروبية و الاتحاد الأوروبي .ج-إدارة شئون الأمريكيتين و الباسيفيك.- وكيل وزارة الخارجية للشئون الإقليمية و مجلس التعاون ، و يتبعه:الوكيل المساعد لشئون مجلس التعاون و الدول العربية، و تتبعه:أ-إدارة شئون مجلس التعاون.ب-إدارة الشئون العربية.و نصت المادة الثانية على أنه يُلغى المرسوم رقم (49) لسنة 2009 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية ، و المرسوم رقم (7) لسنة 2015 بإلحاق شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.و جاء في المادة الثالثة من المرسوم أنه على وزير الخارجية تنفيذ هذا المرسوم ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.