^  تغريدة وزير الخارجية الشيخ خليفة بن أحمد بن خليفة آل خليفة التي نشرها على موقعه في التويتر الأسبوع الماضي تقول “إن بيان وزارة الداخلية واضح في التأكيد على التعامل بحزم مع مرتكبي الاعتداء المشين على محلات 24 ساعة وأنه لا أحد خارج المحاسبة.. وليس هناك فرق بين من يسد الطرقات ويعتدي على الأبرياء بالمولوتوف ومن يعتدي على ممتلكات الناس بروح الانتقام المعمم.. كلها جرائم حسب القانون”، أي أن القانون يسري على الجميع وأن من يرتكب الخطأ يعاقب بغض النظر عمن يكون وبعيداً عن أصله وفصله ومذهبه ولونه وأفكاره وانتماءاته ومواقفه ومعتقداته السياسية ومنطقته وما إلى ذلك، وهو يعني أيضاً أن وزيري الخارجية والداخلية يريدان القول إن البحرين بلد قانون وإن القانون له فيها مكانة واحترام وإنه يحكم، ويؤكدان أن تجاوز القانون غير مسموح به وأن المواطنين أمامه سواسية. هذا كلام أجمل من الجميل ورائع؛ لكن هذا يثير سؤالاً لدى بعض من المواطنين، البعض الأول هو ذلك الذي يعتقد في قرارة نفسه أن الحكومة تكيل بمكيالين وأن القانون يطبق على ناس وناس خاصة في ظل ظروف الأحداث التي تمر بها البلاد، والبعض الثاني هو ذلك الذي صار أسير أفكار سياسية معينة تدعوه دائماً إلى القول إن ما هو على أرض الواقع يختلف عما يقوله المسؤولون وأن هناك تمييزاً في تطبيق القانون . فهل الجميع سواسية أمام القانون بالفعل.. يطبق عليهم القانون من دون استثتاءات؟ السؤال مهم، والمعنيون بالإجابة عنه هم المسؤولون في الوزارات والجهات ذات العلاقة بالقانون تشريعه وتطبيقه، ولكنني أستطيع أن أؤكد أنني شهدت حالات عديدة استوجبت التعامل معها بالقانون وجدت فيها بعض الوزراء المعنيين يحرصون على تطبيق القانون بكل وضوح وبكل شفافية ومن دون أن يسألوا عمن هو المتورط في تجاوز القانون. أولئك الذين خرجوا إلى دوار ألبا الأسبوع الفائت -بغض النظر عن الذي دفعهم- لا يبيح لهم القانون فعل ذلك ويجرمهم ومن حق الدولة بل واجب عليها أن تحاسبهم لأننا ببساطة لسنا “حارة كل من إيده إلو” ولأن القانون موجود والدولة موجودة والجهات المسؤولة عن تطبيقه موجودة وقادرة على ذلك، ولأن هذا الباب لو فتح وسمح للبعض بالتجاوز لضاعت هيبة الدولة وانتهى المجتمع، فكما إنك أعطيت نفسك الحق لتمنع وتسمح فإنه صار من حقي أن أفعل مثل ذلك وطالما أنك قد تدخلت في شأن الدولة فإنك تكون قد أعطيتني الحق في التدخل في شأنها، وهذا أمر لا تقبل فيه الدولة في أي مكان. القانون لا يتم تشريعه اعتباطاً وهو ليس مجرد ديكور، وتشريعه يتطلب الكثير من الوقت والجهد و الدراسات والمناقشات وفيه يتم مراعاة مصلحة الدولة وأمنها ومصلحة المواطن وأمانه ورخائه، وبالتالي فإنه يجب أن يطبق على أرض الواقع، لكن أي قانون يفقد قيمته إن سمح فيه بالتجاوز وتم تطبيقه على البعض دون البعض، عدا أنه ليس مقبولاً أبداً في البحرين هذا البلد وثيق الصلة بالحضارة والموغل في الثقافة أن يطبق القانون على ناس دون ناس لأن مثل هذا الأمر يخرجها من الثوب الذي اكتسبته بحراك الزمن وبحراك المجتمع ويخرجها من موقعها الذي سعت دائماً لتكون فيه. هذا لا يعني أبداً أن هناك دائماً من يحاول أن يتجاوز القانون ويحتال عليه، وهذا لا يعني أيضاً أن حالات من التجاوز لم تحدث أو لا تحدث، ولكن حدوث مثل هذه الأمر أحياناً لا يعني أبداً أن الدولة تقبل بتجاوز القانون أو أنها تحابي فيه البعض على حساب البعض الآخر.