مخاوف من مصادرة استثمارات خليجية بسورية لتمويل الحرب

تخوفت بعض المصادر من إقدام حكومة بشار الأسد على إصدار قرارات يتم من خلالها مصادرة استثمارات مملوكة لمستثمرين خليجيين وقطاع خاص داخل سورية.وقالت صحيفة "العربي الجديد" نقلا عن مصادر مطلعة بالعاصمة السورية دمشق، ، إن قرارات يجري بحثها من قبل النظام السوري لمصادرة استثمارات دول خليجية لتمويل اقتصاده المتأزم. وأضافت المصادر، والتي طلبت عدم كشف هويتها، "قد تأتي القرارات على عدة مستويات، إذ يمكن أن تبدأ بإلغاء استثمارات خليجية أو الحجز على مشاريع عقارية ومالية".وفي ردها على سؤال حول كيفية مصادرة هذه الاستثمارات على الرغم من عدم وجود عقود تحفظ الملكية الخاصة، قالت المصادر "تم أخذ ذلك بالحسبان، وهناك مبررات جاهزة بأن تلك الاستثمارات متوقفة منذ خمس سنوات، وأنها منحت بظروف وأسعار مغايرة للواقع الحالي، لذا يحق للحكومة إعادة التقييم وإلغاء الترخيص كحد أدنى، أو اتهام هذه الدول بدعم وتمويل الإرهاب، حسب القانون المحلي".وتضيف المصادر أن "قرارات محلية مشابهة ستصدر "في القريب العاجل" تتعلق بإعادة النظر بالمشاريع الاستثمارية المقدمة من الدولة للقطاع الخاص السوري، وبمصادرة وبيع استثمارات لسوريين متهمين بتمويل الثورة السورية، وبالتالي يمكن أن تصدر القرارات بشأن الاستثمارات الخليجية بسورية".ويبدو أنه مع تلاشي مصادر تمويل حرب النظام في سورية، وتفاقم الأزمات الاقتصادية، فإن حكومة دمشق سائرة نحو البحث عن التعويض عبر الاستيلاء على بعض الاستثمارات الخليجية والمحلية، حسب خبراء لـ"العربي الجديد".وخسرت سورية نحو 275 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية، حسب آخر تقرير رسمي سوري، وانهيار الاقتصاد السوري في ظل شلل الصادرات وانهيار إنتاج النفط، وتراجع الناتج الإجمالي المحلي من نحو 60 مليار دولار عام 2010 لنحو 27 ملياراً العام الماضي، وتوقع تراجعه بنسبة 8% إضافية هذا العام، بحسب تقرير البنك الدولي.وكان هناك إقبال متزايد من الاستثمارات الخليجية على سورية قبل الثورة، إذ تؤكد بيانات هيئة الاستثمار عن أن قيمة الاستثمارات السعودية والكويتية والإماراتية في سورية حتى بدء الحرب، كانت كبيرة ومتنوعة، قبل أن تتراجع، وفق بيانات الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، عقب اندلاع الثورة.