أفادت مصادر صحافية عراقية أنه من المنتظر أن يقدم نواب من "كتلة المواطن" خلال الأيام المقبلة مشروع قانون إلى مجلس النواب يمنح الحصانة لميليشيات الحشد الشعبي. مشروع القانون الذي أثار الاستياء والتخوف يحمي الحشد من المساءلة القانونية حتى لو ارتكب المزيد من الانتهاكات.قد لا يمثل مرتبكو هذه الانتهاكات من مسلحي ميليشيات الحشد الشعبي العراقية أمام العدالة، وقد يفلتون من العقاب حتى لو ارتكبوا المزيد من الانتهاكات والجرائم.فميليشيات الحشد قد تحصل على حصانة من المساءلة القانونية لما قد ترتكبه بحجة مقاتلة تنظيم "داعش".حصانة هي صلب القانون الذي أعلن عنه برلمانيون من كتلة المواطن قد يبدأ البرلمان العراقي في بحثه خلال أيام.مشروع قانون وقع عليه أكثر من 70 نائباً بحسب إحدى نائبات كتلة المواطن.مسودة أثارت موجة من الاستياء والتخوف في شرائح عديدة في الشارع العراقي كما الساحة السياسية، خوفاً من أنه في حال إقراره سيمثل غطاء لممارسة الجريمة.ميليشيات الحشد الشعبي وهي بحدود 81 فصيلاً، أتيح لها في نطاق الحرب الجارية ضد "داعش"، قدر كبير من التسليح والتمويل من داخل العراق وأيضاً من إيران.ومقترح تحصينها هو لقطع الطريق أمام رفع دعوى قضائية أو فتح ملف الجرائم التي ارتكبتها بحق مدنيين في محافظات مثل ديالى وصلاح الدين والأنبار.واتهمت الميليشيات بقائمة طويلة من الانتهاكات، تشمل عمليات تعذيب وإعدامات خارج إطار القانون، واختطاف وإخفاء مدنيين، ونهب وسلب ممتلكات بل وتخريب دور عبادة ومنازل ومنشآت خاصة.تحرك تحصين الحشد الشعبي يأتي من شخصيات وأحزاب مستفيدة من الحشد، ويتخوّف قسم كبير من العراقيين من خطر الحشد على مستقبل العراق، حيث سيكون من المستحيل نزع سلاح الميليشيات، وقد يتم تحويل الآلاف من المسلّحين لتصفية الحسابات السياسية بين الأطراف العراقية.