أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة اليوم الاثنين، بأنها في صدد تنفيذ القرارات التنفيذية التي وافق عليها مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 22 أغسطس الماضي والتي تهدف إلى تنظيم عملية إصدار السجلات التجارية والرقابة عليها .وتتضمن القرارات إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري ..وتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات التجارية الصادرة بالقرار رقم (6) لسنة 2002..وقرار بشأن الغرامة المالية عن التأخير في تجديد القيد في السجل التجاريوقرار بشأن الرسوم المتعلقة بمعاملات السجل التجاريوبينت الوزارة بأنه سيترتب على تنفيذ هذه القرارات عدة متغيرات ترتبط برسوم معاملات السجل التجاري والتي ستصبح كالتالي:القيد وتجديد القيد واعادة القيد 50 دينارا .. التأشير 20 دينارا ..صورة من بيانات القيد أو التأشير 20 دينارا للصورة الواحدة ..حجز الاسم التجاري 300 دينار .. الإطلاع على ملف المنشأة (لذوي الشأن) 100 دينار .. نسخة من مستندات المنشأة (لذوي الشأن) 5 لكل صفحة ..نسخة من شهادة القيد 20 دينارا .. شهادة إلى من يهمه الأمر10 دنانير .. التصديق على المستندات الخاصة بالمنشأة 25 دينارا لكل مستند .كما سيترتب على تطبيق القرارات المذكورة أعلاه تغيير في الإجراءات المتبعة فيما يتعلق بتجديد السجل التجاري والذي سيصبح تجديده إلزامياً قبل انتهاء ميعاد استحقاقه، حيث سيتم شطب أي سجل لا يتم تجديده في موعد الاستحقاق بحد أقصى ، مع إعطاء الحق لصاحب أي قيد تم شطبه لعدم التجديد بالحق في طلب إعادة تفعيله بعد دفع الغرامات المالية عن التأخير في التجديد والتي ستكون كالتالي:عشرة دنانير عن كل شهر – أو جزء من الشهر –تأخير خلال السنة الأولى.عشرون ديناراً عن كل شهر – أو جزء من الشهر – تأخير خلال السنة الثانية.ثلاثون ديناراً عن كل شهر – أو جزء من الشهر – تأخير خلال السنة الثالثة. وذكرت انه سيتوقف احتساب الغرامات المذكورة أعلاه بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ استحقاق التجديد، ولا يمكن بعد مرور هذه المدة لصاحب السجل المطالبة بإعادة تفعيل القيد المشطوب.ووجهت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جميع أصحاب السجلات التجارية من شركات و مؤسسات إلى ضرورة تجديد سجلاتهم في المواعيد القانونية والتي يجب في كل الأحوال أن لا تتجاوز تاريخ الاستحقاق تفادياً لشطب السجل التجاري والذي سيترتب عليه احتساب الغرامة المالية سالفة الذكر عن تأخير التجديد فضلاً عن الالتزام بسداد رسم إعادة تفعيل السجل بعد شطبه والبالغ 50 دينارأ، علما بأن القرارات سيبدأ سريانها فعلياً في مطلع شهر أكتوبر 2016.