عواصم - (وكالات): تبنى مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه قراراً ينص على إرسال 300 مراقب إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار الذي يتعرض لانتهاكات كبيرة، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الحكومة السورية إلى "أن تؤمن سريعاً الظروف الضرورية لانتشار بعثة” المراقبين، بينما ذكرت مصادر معارضة أن 25 شخصاً قتلوا برصاص قوات الأمن السورية في مدن عدة أمس.ونص قرار مجلس الأمن الذي رعته روسيا وفرنسا والصين وألمانيا على وجوب انتشار المراقبين العسكريين غير المسلحين الـ300 "سريعاً” و«لفترة أولية تمتد 90 يوماً”. لكن على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن يحدد أولاً ما إذا كان "تعزيز” وقف النار يتيح هذا الانتشار. وحتى الآن، لايزال وقف إطلاق النار الذي أعلن رسمياً في 12 أبريل الجاري عرضة لانتهاكات منتظمة. ولم يحدد القرار الذي حمل الرقم 2043 عدد "العناصر المدنيين” في بعثة المراقبين، ووصف عملية إرسال المراقبين الـ300 بأنها "انتشار أولي” مع إمكان زيادة هذا العدد. وشدد القرار على "ضرورة أن تتوافق الحكومة السورية والأمم المتحدة سريعاً على وسائل نقل جوية ملائمة "طائرات أو مروحيات”" تستخدمها البعثة. ولا يتضمن البروتوكول الموقع بين الأمم المتحدة والسلطات السورية والذي يحدد الآليات العملية لمهمة بعثة المراقبين، أي ذكر لهذه المسألة. كذلك، طالب القرار دمشق بأن تفي "في شكل واضح وكامل” بالوعود التي قطعتها لكوفي عنان لجهة سحب قواتها وأسلحتها الثقيلة من المدن. وطلب مجلس الأمن من بان كي مون أن يقدم إليه تقريراً كل 15 يوماً حول تطبيق القرار، وأعرب عن "عزمه على التحقق من مدى تقدم تطبيق القرار وعلى بحث إجراءات جديدة إذا اقتضت الضرورة”.من جانبه، دعا بان كي مون الحكومة السورية إلى "أن تؤمن سريعاً الظروف الضرورية لانتشار بعثة” المراقبين. وقال إن "الانتشار سيتم في أقرب فرصة وسيبقى رهناً بالتقييم الذي يجريه الأمين العام للتطورات على الأرض، وبينها تعزيز” وقف إطلاق النار. وشدد بأن على "ضرورة أن تضع الحكومة السورية حداً للعنف وانتهاكات حقوق الإنسان”، وخصوصاً أن تسحب أسلحتها الثقيلة من المدن السورية.كما طالب القرار منح المراقبين وسائل اتصال دون اعتراض وضمانات أمنية.من جهتها، أكدت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سوزان رايس أن الولايات المتحدة يمكن ألا تمدد مهمة بعثة المراقبين الدوليين في سوريا بعد 3 أشهر في حال تواصل العنف. ورحب المجلس الوطني السوري بقرار مجلس الأمن. وقال الناطق باسم المجلس الوطني جورج صبرا إن المجلس يرحب بإرسال مزيد من المراقبين إلى سوريا معتبراً أن القرار "هو مطلب الشعب السوري والشباب السوري الثائر الذي يتظاهر يومياً في شوارع البلاد”. كما رحبت القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل بالقرار. وقال المتحدث باسم القيادة المشتركة للجيش السوري الحر في الداخل العقيد الركن قاسم سعد الدين إن القرار "خطوة جيدة نتمنى أن تثمر النجاح ووقف القتل والتدمير من جانب النظام”، مضيفاً "نحن ملتزمون بوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين تقع على عاتق المجتمع الدولي”.وأعلن وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أنه يتعين أن ينتشر مراقبو الأمم المتحدة في سوريا "بأسرع وقت ودون عراقيل”، مهدداً دمشق باللجوء إلى "كل الخيارات الممكنة” إذا لم تحترم تعهداتها.كما رحب وزير الخارجية الإلماني غيدو فيسترفيلي بقرار نشر 300 مراقب للأمم المتحدة في سوريا، معتبراً أنه ولى زمن المناورات التي تمارسها دمشق لعدم وضع حد لأعمال العنف.من ناحية أخرى، توجه فريق من المراقبين الدوليين إلى مدينة حمص التي شهدت هدوءاً أعقب أياماً عدة من القصف العنيف. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا إن "فريقاً من المراقبين الدوليين يزور محافظة حمص ويجتمع مع المحافظ”، مشيرة إلى أن الزيارة شملت أحياء بابا عمرو الذي سيطرت عليه القوات النظامية مطلع مارس الماضي، إضافة إلى الزهراء وفيروزة في حمص.ميدانياً ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 25 شخصاً قتلوا برصاص قوات الأمن السورية، فيما هز انفجار شديد مطار المزة العسكري في دمشق أمس. وأفاد ناشطون في العاصمة السورية أن القوات النظامية عمدت بعد وقوع الانفجار إلى قطع الطريق المؤدي إلى دمشق من جانب مطار المزة في ظل استنفار أمني واعتلاء القناصة أسطح المباني المجاورة.وأفاد ناشطون في تنسيقيات درعا بتنفيذ قوات الأمن عمليات اقتحام في المسيفرة وسحم الجولان في ظل انقطاع في الاتصالات عن مناطقهم. من جهة أخرى ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا” أن السلطات أفرجت عن 30 موقوفاً "تورطوا بالأحداث الأخيرة ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين”.كما أفادت الوكالة بأن مجموعة "إرهابية مسلحة” فجرت خط أنابيب لنقل النفط في محافظة دير الزور شرق سوريا قرب الحدود من العراق. من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن طلبت من حلفائها الاستعداد لزيادة الضغوط على سوريا في حال فشلت خطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي عنان في وقف الهجمات التي تشنها الحكومة على مناهضيها.