تفصل محكمة الاستئناف العليا المدنية صباح اليوم"الخميس" في استئناف جمعية الوفاق لحكم حلها وغلق مقارها، في الشقين المستعجل والموضوعي.وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم اليوم بعد أن امهلت الدفاع بتقديم المذكرات الدفاعية خلال 5 أيام، وللجهاز قضايا الدولة ذات الفترة الزمنية( 5 أيام) للرد على مذكرات هيئة الدفاع، أي بما يعادل 10 أيام مناصفة بين الطرفين، تبدأ من الدفاع.وانتهت الفترة الممنوحة للدفاع ولم تسلم مذكراتهم الدفاعية للمحكمة. وفي الجلسة الماضية طالب ممثلي جهاز قضايا الدولة عدم قبول استئناف الجمعية وتأييد الحكم المستأنف، لرفعه من غير ذي صفة وأهلية. وتم الدفع بأن أمين عام الوفاق علي سلمان وممثلها القانوني صدر بحقه حكم جنائي نهائي ويقضي عقوبة السجن إثر إتهامه في قضية تمس بأمن الدولة، وبناء عليه يبقى المذكور لا صفه له بالدعوى ومتجرداً من حقوقه المدنية والسياسية.وقبلت المحكمة استلام مرافعة جهاز قضايا الدولة. وكانت المحكمة الكبرى المدنية أصدرت حكمها في 17 يوليو بحل الجمعية وتصفية أموالها، والتي كان صدر حكم بوقف نشاطها وغلق مقارها بصفة مستعجلة والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارسًا قضائيًا عليها، بناء على دعوى رفعها وزير العدل والشئون الإسلامية لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني.وطعنت الجمعية على الحكم المذكور سلفاً، أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، التي حددت موعد 20 سبتمبر لنظر دعوى الموضوع، فيما حددت جلسة الماضية لنظر الاسئئناف في الشق المستعجل المتعلق بغلق المقار والتحفظ على أموالها، وضمت المحكمة الشقين المستعجل والموضوعي للفصل فيهما بجلسة اليوم.