الاستجوابات في العراق.. محاربة للفساد أم صراع نفوذ

شهدت الساحة البرلمانية في العراق، في الأيام الأخيرة، استجواب عدة مسؤولين تحت عنوان محاربة الفساد وأطاحت بوزيري الدفاع خالد العبيدي والمالية هوشيار زيباري. لكن من الواضح أن تلك الاستجوابات تبدو في ظاهرها رقابية، لكن في باطنها دوافع سياسية أو طائفية أو قومية.ففي أحدث فصول ملفات الفساد التي طرحتها قوى عراقية، صوت البرلمان العراقي، الأربعاء، على سحب الثقة من زيباري بأغلبية أصوات أعضاء البرلمان بعد أن وجهت له اتهامات بالفساد.وقرر مجلس النواب العراقي سحب الثقة عن وزير المالية بأغلبية عدد الحضور، إذ صوت 158 نائب لصالح سحب الثقة عن زيباري مقابل 77 صوتا رافضاً لسحب الثقة وتحفظ 14 صوتا من أصل 259 نائباً حضروا جلسة البرلمان. واستجوب البرلمان، في وقت سابق، زيباري، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس إقليم كردستان مسعود بازراني، إثر اتهامه بملفات فساد تتعلق بمصروفات لوزارته على عناصر حمايته وموظفين لديه.من جهته اتهم زيباري كتلة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالوقوف وراء الاستجوابات التي تتم في البرلمان، محذرا من استهداف الرموز الكردية وتأثير ذلك على العلاقة بين بغداد وأربيل.والمالكي نفسه من أكثر المتهمين بالفساد، وهو سبب الرئيسي الذي أطاحه من كرسي رئاسة الوزراء لكن يبقى نفوذه السياسي حاضرا بقوة بفضل قوة كتلته البرلمانية الواسعة وارتباطاته بإيران.