تنفيذا لموافقة مجلس الوزراء الموقر الصادرة في اجتماعه المنعقد بتاريخ 22 أغسطس الماضي، وذلك في ضوء التوصية المرفوعة له من اللجنة الوزارية للشئون القانونية، وفي إطار عملية تقييم ومراجعة الرسوم الخاصة بالسجل التجاري قامت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بإصدار قرارا بشأن الرسوم الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية، حيث بين القرار بأنه سيتم العمل بهذه الرسوم بعد سنة من نشرها في الجريدة الرسمية، أي سيعمل بهذه الرسوم ابتداء من تاريخ 22 سبتمبر من العام المقبل 2017.وقد جاء هذا القرار وغيره من القرارات استكمالا لخطط التطوير التي تهدف إلى تحسين وتقديم خدمة أفضل للقطاع التجاري وللحفاظ على المنظومة الآلية الإلكترونية وتقديم الخدمات بمستويات وجودة أفضل.