الأكراد يتهمون المالكي بالسعي لإسقاط حكومة العبادي

شنّ أكراد العراق هجومًا حادًا ضد المالكي، واتهموه بالوقوف وراء إقالة البرلمان لوزير المالية هوشيار زيباري، والسعي لإسقاط حكومة حيدر العبادي، في ممارسة وصفوها بالشوفينية ضد إقليم كردستان. ويتهم وزير المالية المقال هوشيار زيباري، رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء السابق نوري المالكي بالسعي لاسقاط حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي.. وأكد خلال مؤتمر صحافي في مدينة اربيل الشمالية عاصمة اقليم كردستان العراق مساء امس، انه كانت هناك نية مبيتة وراء تصويت البرلمان الاربعاء الماضي على سحب الثقة عنه من قبل نواب دولة القانون وشخص المالكي بهدف انهيار الحكومة الحالية. ونفى زيباري اتهامات الفساد الموجهة له مشددًا على انه لم يتخذ أية اجراءات غير قانونية خلال فترة تكليفه بحقيبة المالية منذ اواخر عام 2014 مبدياً استعداده لوضع سجلات الوزارة تحت أنظار الجميع. وحذر زيباري مما وصفه بمصير مجهول يواجه العراق بعد إبعاد وزراء الدفاع والداخلية والمالية عن مناصبهم.واشار زيباري الى أن إدارة جلسة سحب الثقة عنه كانت غير مهنية، وقال إن "التصويت على سحب الثقة عني كان انتقامًا من شخص الوزير وإقليم كردستان وحكومة حيدر العبادي".. واوضح أن رئيس البرلمان سليم الجبوري أصر على أن يكون الاقتراع سريًا".وأشار زيباري إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيعيد النظر في موقفه وسياساته مع بغداد.. مشددًا بالقول "إن الحزب لم ينكسر بهذا الموقف". واضاف أن القانون ينص أن مناقشة الاستجواب تتم بعد مدة لا تقل عن سبعة ايام، لكن هذا الامر لم يراعِ، حيث لم يفصل بين الجلستين سوى يوم واحد، اضافة الى ان ادارة سليم الجبوري للجلسة لم تكن مهنية.وكان مجلس النواب صوت الاربعاء بالأغلبية على سحب الثقة عن وزير المالية هوشيار زيباري القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، اثر استجوابه من قبل النائب في ائتلاف المالكي هيثم الجبوري بتهم فساد. وأقال المجلس زيباري بالاغلبية في اقتراع سري، حيث صوّت 158 نائبًا لصالح سحب الثقة عنه مقابل 77 صوتًا رافضاً لذلك، وتحفظ 14 صوتًا من أصل 259 نائباً حضروا جلسة البرلمان.