مع إعلان نتائج أغلب الدوائر في الأردن، اتضحت إلى حد ما خريطة البرلمان الأردني القادم الذي صوت الأردنيون لانتخابه يوم 20 سبتمبر، في انتخابات مرت "بسهولة ويسر وعدالة" حسب وصف كثير من المراقبين.وكانت الانتخابات الأردنية حظيت باهتمام خارجي فاق سابقاتها، وذلك لعدة عوامل من بينها ما تطرحه السلطات الأردنية من إصلاحات وما يحيط بالأردن من اضطرابات في منطقة مشتعلة وأيضا لمشاركة جماعة الإخوان المحظورة قانونا في الانتخابات.وكان العامل الأخير الأهم بالنسبة للغرب الذي أولى اهتماما بمراقبة العملية الانتخابية ولو عن بعد.وباستثناء مشكلة بضع صناديق (من 8 إلى 10) في منطقة بدو الوسط، وخلاف حول نتائج أولية في مأدبا ومعان لم تشهد الانتخابات البرلمانية الأردنية أي شوائب أو عراقيل تنال من نزاهتها.لكن المعلقين الغربيين ركزوا على نسبة المشاركة (رغم أن الأرقام النهائية لم تعلن بعد) والتي ذكرت بعض التقارير أنها أقل بنسبة قد تصل إلى 20 في المئة عن الإقبال على التصويت في انتخابات 2013.ويرجع البعض ذلك إلى أن الانتخابات تجري على أساس قانون جديد لم يكن واضحا لكثير من الناخبين الأردنيين.ويبدو أن البعض، خاصة خارج الأردن، كان يتوقع حشدا للتصويت مع قرار جماعة الإخوان المشاركة في الانتخابات التي قاطعتها في 2013 وفي 2010.ورغم تغيير الإخوان لهجتهم وخطهم الانتخابي، وتخليهم عن شعارات نظرائهم في المنطقة، إلا أن نتائج مشاركتهم لم تكن حسب توقعات غربية بأن يحظوا بنسبة أكبر من مقاعد البرلمان خاصة بعد خسارة التنظيم، المصنف إرهابيا على عكس رغبة الغرب، في بعض دول المنطقة كمصر وليبيا وتونس وغيرها.إذ نشرت دورية "ستراتفور" لتحليل المعلومات تقريرا عن الانتخابات الأردنية قبل اجرائها وتقريرا آخر أمس الجمعة يتضح فيه من تحليلها أن نسبة 10 في المئة التي حصل عليها الإخوان أقل من المتوقع، لكن التقرير لم يشأ إلا أن يخلص إلى أنه "بكل المعايير، مرت الانتخابات بسلاسة ونزاهة".ومع إعلان نتائج 125 مقعدا، من أصل 130 مقعدا هي مقاعد مجلس النواب الأردني، يمكن القول أن نسبة ما حصل عليه الإخوان لا تتجاوز 10 في المئة إلا قليلا (ما بين 13 إلى 15 نائبا).ومن أهم الملامح التي علق عليها الأردنيون أن تركز نواب الإخوان كان في العاصمة نتيجة تحالفات سياسية وعشائرية أكثر منها تصويتها لنهج الإخوان.ولوحظ أيضا أن ثاني كبرى محافظات الأردن من حيث الكثافة، محافظة إربد الشمالية، لم ينجح فيها أي مرشح إخواني.كذلك لم يحظ الإخوان بأي مقعد في محافظات الجنوب تقريبا.وهناك رهان أردني على أن البرلمان الجديد ستكون أمامه مهام صعبة في إطار موافقته على سياسات حكومية إصلاحية بعضها قد يكون مؤلما اقتصاديا.