البحرين الأولى عالمياً في أسرع نمو لمشاركة المرأة اقتصادياً

أظهر تقرير حديث صادر عن منظمة العمل الدولية أن البحرين حلت بالمرتبة الأولى دولياً في تسجيل أسرع معدل نمو لمشاركة المرأة بالنشاط الاقتصادي، موضحاً أنها «أفضل متسلق في العالم على المؤشر الفرعي للمشاركة والفرص الاقتصادية» للمرأة، بحسب تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة بين الجنسين لعام 2015، في وقت «ما زالت العديد من النساء الناشطات اقتصادياً متعطلات عن العمل بمعدلات عالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بحسب التقرير.سيدات أعمال، أكدن لـ«الوطن»، أن التقرير يؤكد نجاح المرأة البحرينية وقدرتها على الاندماج في الاقتصاد وخصوصاً في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حتى باتت المراة البحرينية نموذج يحتذى به محلياً وإقليمياً وعالمياً في مجال التنمية.وأضفن أن سيدات الأعمال يمتلكن أكثر من 26% من السجلات التجارية المسجلة في غرفة تجارة وصناعة البحرين، ناهيك عن السجلات الأخرى التي يمتلكنها مناصفة مع رجال أعمال، حيث أوضحن أن هناك تطوراً شهدته المرأة البحرينية خلال الأعوام الـ10 الماضية. وأشار التقرير الصادر تحت عنوان «المرأة في قطاع الأعمال والإدارة» إلى أن البحرين حصلت على المرتبة الأعلى بين دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر «سيدات الأعمال العاملات لحسابهن الخاص بنسبة 28%، كما شهدت المملكة أكبر زيادة في عدد الشركات التي تحتوي مجالس إدارتها أعضاء نساء، حيث ارتفعت من 12% عام 2010 إلى 14% عام 2014.وأوضح التقرير أن البحرين شهدت أكبر زيادة في عدد الشركات التي تحتوي مجالس إدارتها أعضاء نساء، حيث ارتفعت من 12% عام 2010 إلى 14% عام 2014، متقدمة بذلك على دول مجلس التعاون الخليجي التي لا تتجاوز حصة النساء في مجالس الإدارة فيها 2%، لكن هذه الدول بشكل عام بحسب التقرير أفضل من أماكن كثيرة من العالم تشهد انخفاضاً كبيراً في عدد النساء في مجالس إدارة الشركات.البحرينية نموذجوقالت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سيدة الأعمال أحلام جناحي، إن البحرين حققت تلك المراتب المتقدمة نتيجة للدعم المتواصل الذي توليه البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب دعم المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، ما أدى إلى تبوئها كذلك مناصب قيادية.وأضافت «شهدت مشاركة المرأة البحرينية بالاقتصاد المحلي تطوراً ملحوظاً في ظل المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدى خلال الأعوام الـ10 الماضية، حيث بتن يشاركن بكل قوة في الاقتصاد بدليل ارتفاع عدد السجلات التجارية التي تمتلكها نساء إلى أكثر من 26% من إجمالي السجلات التجارية المسجلة في الغرفة».وأكدت جناحي «أن المرأة البحرينية أصبحت تبوأت مناصب قيادية بفضل ما تمتلكه من خبرات حيث ارتفعت نسبة مشاركتها في الاقتصاد وفي كافة المحافل مقارنة بالأعوام الماضية».وعرجت على دور كل من المجلس الأعلى للمرأة، بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس، الذي يقدم كافة أشكال الدعم للمرأة البحرينية، إلى جانب دعم كل من مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة والعديد من الجهات الحكومية الأخرى.فيما قالت رئيس مجلس إدارة «ميدبوينت» لتنظيم الفعاليات الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة، إن تبوؤ المرأة البحرينية تلك المراتب القيادية جاء بفضل الجهود التي توليها البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.وأضافت أن دعم المجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى، أتاح فرصاً اقتصادية متساوية للنساء وتحرير الإمكانات الكاملة للقوة العاملة النسائية، مع ما يترتب على ذلك من آثار كبيرة على آفاق النمو والرفاه.وأوضحت الشيخة نورة بنت خليفة، أن المرأة البحرينية أثبتت نجاحها على كافة الأصعدة سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية، حتى باتت نموذجاً يحتذى به محلياً وإقليمياً ودولياً، بعد أن وضعت الحكومة مجموعة متكاملة من السياسات الرامية إلى تشجيع ودعم توظيف المرأة البحرينية، موضحة في الوقت نفسه أن وضع سياسات محكمة وشاملة سيساهم في تعزيز الفرص الاقتصادية للمرأة وبالتالي زيادة مشاركتها الفعلية.جهود متواصلةعضو مجلس إدارة الغرفة أفنان الزياني، أكدت أن المراكز المتقدمة التي حصلت عليها البحرين بمؤشر التمكين الاقتصادي والمؤشرات الأخرى لم تأت «وليدة الصدفة»، بل جاءت كنتاج لجهود متواصلة أرسى ركائزها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في ظل المشروع الإصلاحي لجلالته.وأضافت الزياني «أن تفوق المرأة البحرينية اقتصادياً كذلك، جاء نتيجة لاستراتجية وضعتها البحرين من خلال برنامج وطني محدد وواضح، حيث كان للمجلس الأعلى للمرأة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى أبرز الأثر في تحقيق التقدم الذي حصلت عليه المرأة البحرينية».وأكدت أن تكاتف وتعاون كافة مؤسسات المجتمع المدني والحكومي والأهلي في المملكة، ساهم في تبوؤ المرأة مراكز متقدمة ليس على المستوى الاقتصادي فحسب، بل على المستويين السياسي والاجتماعي كذلك.وأوضحت أن تلك الإحصاءات عن المرأة البحرينية لم تأت من المملكة بل أثبتتها منظمة عالمية ما يؤكد مدى مصداقية وشفافية التقارير الصادرة عن المملكة، مبينة أن البحرين تعمل منذ فترة طويلة على ملف المرأة، حيث باتت نموذجاً متميزاً في تمكين المرأة بكافة المجالات. وتطرقت إلى النموذج العالمي لريادة الأعمال وهو برنامج مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ومنظمة «اليونيدو» وبنك البحرين للتنمية، حيث كانت نسبة مشاركة المرأة في البرنامج ضئيلة عند تأسيسه لترتفع إلى 60% الآن».وفي قياسه لمؤشر «سيدات الأعمال العاملات لحسابهن الخاص أو الموظفات»، قال التقرير «لا تزال حصة النساء صغيرة في معظم أنحاء منطقة الشرق الأوسط، وتبلغ الحصة الأعلى في البحرين 28%، و17% في قطر و11% في سلطنة عُمان، لكنها تبلغ أقل من 3% في دول مثل المملكة العربية السعودية، وذلك وفقًا لأحدث البيانات المتاحة.وتابع «في السياق ذاته وعلى الرغم من أعدادهن المنخفضة كصاحبات عمل، يزداد تمثيل النساء في الغرف التجارية، بمملكة البحرين، انتخبت غرفة التجارة أول عضو إمرأة في مجلس الإدارة عام 2001، وبحلول عام 2014 ، كان هناك 4 نساء منتخبات في مجلس الإدارة من أصل 18 عضواً، لافتا إلى أنه في بعض الدول كانت لجان العمل النسائية تظهر نتائج إيجابية من حيث التمكين الاقتصادي للمرأة.تشريعات بحرينية داعمة للمرأةوتطرق التقرير إلى «التدابير والمبادرات للنهوض بالمرأة»، وتحت بند «الإصلاحات القانونية» ذكر أنه تم إدخال إصلاحات قانونية وإن كان ذلك بدرجات مختلفة في كافة أنحاء المنطقة لا تستهدف معظم الإصلاحات بالضرورة النساء في مجال الأعمال التجارية والإدارة مباشرة، ولكنها تهدف إلى ضمان قدر أكبر من المساواة في الفرص.وأشار إلى أنه تم تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية في العام 2013 لمنح المرأة المتزوجة الموظفة البدل عينه الذي يحصل عليه الرجال المتزوج الموظف، وضمان المساواة بين الجنسين في البدلات في وقت الزواج.وتحت بند «المبادرات الإضافية» أشار التقرير إلى أن النساء تقوم في الأعمال التجارية بشكل متزايد بالتنظيم والتشبيك، مع وجود أكثر من جمعية سيدات أعمال في غالبية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدعم قيادة النساء وريادتهن بالأعمال، ومن بين الأمثلة تسجيل البحرين لجمعية شبكة سيدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما أطلق قادة الأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي الفرع الإقليمي «لنادي 30%»، الذي تم تأسيسه في المملكة المتحدة عام 2010، وأصبح مبادرة طوعية تجارية عالمية ملتزمة بتحقيق تمثيل أفضل بين الجنسين في المناصب القيادية العليا في المنظمات.وبحسب التقرير تمثل النساء حوالي نصف موظفي القطاع العام في البحرين، في حين أن النساء أقل من الثلث في القطاع الخاص (2013)، وتشكل النساء أكثر من نصف العاملين في الخدمات الصحية والعمل الاجتماعي.وبتطرقه إلى الفرص المتاحة أمام النساء، ذكر التقرير تحت بند «المواهب الجاهزة» أن مستوى التعليم ارتفع ومن المتوقع أن يزيد عدد الخريجين من النساء اللواتي يعملن في منطقة الشرق الأوسط، لافتاً إلى أن استطلاع «غالوب» الذي تم إجراؤه العام 2012 بين أن 92% من النساء في البحرين تؤيد العمل خارج المنزل، و كذلك بالنسبة لغالبية النساء في مصر وتونس واليمن وليبيا.وضع المرأة في سوق العملويصف التقرير وضع المرأة في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، تحديداً في مجال إدارة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويناقش التقرير التحديات والفرص والتطورات المتعلقة بضرورة دخول المزيد من النساء في سوق العمل والمضي قدماً كصاحبات أعمال ومديرات شركات، واعتمد هذا التقرير على قواعد البيانات الإحصائية لمنظمة العمل الدولية، وتستفيد كذلك من عمليات المسح مثل مسح الشركات الذي نفذته منظمة العمل الدولية عام 2013 والدراسات التي أجريت من قبل مؤسسات عريقة ومصادر البيانات .وخلص التقرير إلى أن تقدم المرأة في الإدارة في كافة أنحاء العالم يشكل تحدياً، وهناك عقبات يصعب تخطيها تقريباً تمنع وصولها إلى المناصب القيادية العليا في الشركات والمنظمات، وهو ما يسمى بـ «السقف الزجاجي»، حيث تبدأ النساء بمواجهة العوائق في المستويات الإدارية الدنيا نتيجة العوامل الهيكلية داخل الشركات وكذلك القيود الاجتماعية والثقافية.وفي بعض الأحيان، قد تكون النساء هي التي تتردد في البحث عن مسؤوليات على مستوى أعلى. وتعيق هذه العوامل تطور حياتهن المهنية مقارنة مع نظرائهن من الرجال، وهذا ما يشار إليه باسم «الأرضية اللزجة»، عندما تتمكن النساء من تحقيق مناصب إدارية رفيعة المستوى فهن غالباً ما تجدن أنفسهن في وظائف الدعم الإداري التي لا تؤدي إلى الوظائف الإدارية على مستوى أعلى. وتعرف هذه الظاهرة باسم «الجدران الزجاجية».تحسن ملحوظلكن التقرير أوضح أن لمحة عامة عن المؤشرات المتاحة حول وضع المرأة في النشاط الاقتصادي تكشف عن أن نسبة مشاركة المرأة في القوة العاملة تتحسن في المنطقة؛ ويكون تفضيل المرأة للعمل في القطاع العام مرتفعاً؛ وتتركز النساء في صناعات معينة في القطاع الخاص. ومن بين السمات الهامة لدور المرأة في سوق العمل هناك وجودها الملحوظ في العمل غير الرسمي والضعيف في بعض الدول.وأشار التقرير إلى أن البيانات عن النساء في المناصب الإدارية، حصراً في القطاع الخاص، يندر تواجدها على المستوى العالمي وفي منطقة الشرق الأوسط بالتحديد. غير أن مؤشر منظمة العمل الدولية بشأن المشرعين وكبار المسؤولين والمديرين، الذي يجمع بين القطاعين العام والخاص في فئة مهنية واحدة، يعطي فكرة عن وضع المرأة في الإدارة في كثير من دول المنطقة.