دعا معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة شركات التطوير العقاري إلى تنويع نشاطاتها التطويرية وتوسيع نطاق أعمالها لتشمل تطوير الأراضي لأغراض صناعية وسياحية في ظل ما تتيحه الاشتراطات التنظيمية للتعمير من مرونة تسمح بتحويل الأراضي لتقامَ عليها مشاريع ذات طبيعة خاصة، وبما يساهم في تحقيق التوجه الحكومي القائم على تشجيع الصناعة والسياحة.وقال لدى افتتاحه اليوم الأحد المرحلة الأولى من مشروع بوابة الاستثمار – البحرين "إنه على الرغم من أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الشركات المحلية العاملة في قطاع التطوير العقاري من رفد السوق بمتطلباتها السكنية، إلا أنه قد حان الوقت للانتقال إلى مرحلة أخرى تساهم في مزيد من التحريك لعجلة التنمية الاقتصادية وتوفير الوظائف اللازمة للمواطنين ذوي المؤهلات الفنية وتحقيق آثار مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن العوائد التجارية المجزية على المديين المتوسط والبعيد وذلك من خلال التحول إلى تطوير الأراضي الصناعية، بخاصة وأن المخطط الهيكلي الاستراتيجي المعتمد بموجب المرسوم رقم (36) لسنة 2016 قد خصص ما نسبته 13% من إجمالي مساحة البحرين للاستخدامات الصناعية".وأكد الشيخ خالد بن عبد الله أن البحرين تمتلك من المقومات ما يجعلها الوجهة المثالية للمستثمرين الصناعيين على مستوى الشرق الأوسط، فإلى جانب يسر الأنظمة ووضوحها فان البحرين تتميز بموقع جغرافي ذي إطلالة مباشرة على البحر والذي تتخذ منه الشركات مقراً لانطلاق مشاريعها التي يسهل نقل منتجاتها من وإلى ميناء خليفة بن سلمان ومدينة سلمان الصناعية المهيَّأين ببنية تحتية متطورة والمتصلين بشبكة اتصالات ومواصلات حديثة برية وجوية حيث مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد، وهي جميعها عوامل تساعد على تمكين المستثمرين من الاستفادة من كافة الخدمات اللوجستية والتواصل مع العالم بالجودة والكفاءة المطلوبة.وتابع: دأبت البحرين وانطلاقاً من التوجيهات الحكيمة لقيادتها على منح الحوافز اللازمة للمستثمرين الصناعيين والتي تتمثل في إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف، إذ يمكن للمستثمر التقدم بطلب الحصول على الإعفاء الجمركي عند حصوله على الترخيص الصناعي من الجهة المرخصة.واضاف أن توقيع مملكة البحرين – وضمن إطار مجلس التعاون لدول الخليجالعربية – لاتفاقيات تجارة حرة مع الدول العربية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة، ورابطة دول الإفتا (سويسرا، وآيسلاندا، والنرويج، وليختنشتاين)، قد أتاح للمستثمرين إمكانية الاستيراد والتصدير دون دفع الرسوم الجمركية.وكان الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة قد شمل برعايته الكريمة حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع بوابة الاستثمار – البحرين التابع لشركة منارة، الذراع العقارية لمصرف السلام، بموقع المشروع في منطقة الحد بمحافظة المحرق والذي يتضمن حوالي 300 قسمية مخصصة للمكاتب والمعارض والمخازن وخدمات المناولة وخدمات البيع بحضور رئيس مجلس إدارة مصرف السلام، سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمدعوين من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص.وأشاد معاليه خلال الحفل بمشروع بوابة الاستثمار – البحرين باعتباره الأول من نوعه على مستوى المملكة، وما يقدمه من حلول متطورة وميسرة على المستثمرين الصناعيين الذين يمكنهم تملك أراضيهم وتسلم وثيقة الملكية مباشرة دون الخضوع لعقود الإيجار المحدودة، موجهاً الشكر لشركة منارة للتطوير على مبادرتها التي تعتبر بمثابة حافز للشركات التطويرية الأخرى لتحذو الحذو نفسه.وقال العضو المنتدب لشركة منارة للتطوير، الدكتور حسن البستكي، في كلمة له: لم يكن هذا المشروع ليتحقق لولا الدعم والمساندة الكبيرة التي يلقاها القطاع الخاص على الدوام من قبل الحكومة الموقرة، خصوصاً وأنه مناط بنا المساهمة الفاعلة في العملية التنموية بالمملكة والتي يأتي من بين عناصرها التقدم بأفكار جديدة وخلاقة مبتكرة من شأنها أن تحقق التقدم والازدهار لهذا الوطن وأبنائه.