أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن المخطط الهيكلي الاستراتيجي المعتمد بموجب المرسوم رقم «36» لسنة 2016 خصص ما نسبته 13% من إجمالي مساحة البحرين للاستخدامات الصناعية.ودعا لدى افتتاحه أمس المرحلة الأولى من مشروع «بوابة الاستثمار - البحرين»، شركات التطوير العقاري إلى تنويع نشاطاتها التطويرية وتوسيع نطاق أعمالها لتشمل تطوير الأراضي لأغراض صناعية وسياحية في ظل ما تتيحه الاشتراطات التنظيمية للتعمير من مرونة تسمح بتحويل الأراضي لتقام عليها مشاريع ذات طبيعة خاصة، وبما يساهم في تحقيق التوجه الحكومي القائم على تشجيع الصناعة والسياحة.وقال الشيخ خالد بن عبدالله «إنه على الرغم من أهمية الدور الكبير الذي تقوم به الشركات المحلية العاملة في قطاع التطوير العقاري من رفد السوق بمتطلباتها السكنية، إلا أنه حان الوقت للانتقال إلى مرحلة أخرى تساهم في مزيد من التحريك لعجلة التنمية الاقتصادية وتوفير الوظائف اللازمة للمواطنين ذوي المؤهلات الفنية وتحقيق آثار مباشرة على الناتج المحلي الإجمالي فضلاً عن العوائد التجارية المجزية على المديين المتوسط والبعيد من خلال التحول إلى تطوير الأراضي الصناعية».وأكد الشيخ خالد بن عبدالله، أن البحرين تمتلك من المقومات ما يجعلها الوجهة المثالية للمستثمرين الصناعيين على مستوى الشرق الأوسط، فإلى جانب يسر الأنظمة ووضوحها، فإن البحرين تتميز بموقع جغرافي ذي إطلالة مباشرة على البحر والذي تتخذ منه الشركات مقراً لانطلاق مشاريعها التي يسهل نقل منتجاتها من وإلى ميناء خليفة بن سلمان ومدينة سلمان الصناعية المهيأين ببنية تحتية متطورة والمتصلين بشبكة اتصالات ومواصلات حديثة برية وجوية حيث مطار البحرين الدولي وجسر الملك فهد، وهي جميعها عوامل تساعد على تمكين المستثمرين من الاستفادة من كافة الخدمات اللوجستية والتواصل مع العالم بالجودة والكفاءة المطلوبة.وتابع: «دأبت البحرين وانطلاقاً من التوجيهات الحكيمة لقيادتها على منح الحوافز اللازمة للمستثمرين الصناعيين والتي تتمثل في إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم الجمركية المفروضة على مدخلات الصناعة من الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام الأولية والمواد نصف المصنعة ومواد التعبئة والتغليف، إذ يمكن للمستثمر التقدم بطلب الحصول على الإعفاء الجمركي عند حصوله على الترخيص الصناعي من الجهة المرخصة».وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن توقيع مملكة البحرين -وضمن إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية- لاتفاقات تجارة حرة مع الدول العربية في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، والولايات المتحدة الأمريكية، وسنغافورة، ورابطة دول الإفتا «سويسرا، وآيسلاندا، والنرويج، وليختنشتاين»، أتاح للمستثمرين إمكانية الاستيراد والتصدير دون دفع الرسوم الجمركية.وكان الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، شمل برعايته الكريمة حفل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع بوابة الاستثمار - البحرين التابع لشركة منارة، الذراع العقارية لمصرف السلام، بموقع المشروع في منطقة الحد بمحافظة المحرق والذي يتضمن حوالي 300 قسمية مخصصة للمكاتب والمعارض والمخازن وخدمات المناولة وخدمات البيع بحضور رئيس مجلس إدارة مصرف السلام، سمو الشيخة حصة بنت خليفة آل خليفة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمدعوين من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة والقطاع الخاص.وأشاد الشيخ خالد بن عبدالله خلال الحفل بمشروع بوابة الاستثمار - البحرين باعتباره الأول من نوعه على مستوى المملكة، وما يقدمه من حلول متطورة وميسرة على المستثمرين الصناعيين الذين يمكنهم تملك أراضيهم وتسلم وثيقة الملكية مباشرة دون الخضوع لعقود الإيجار المحدودة، موجهاً الشكر لشركة منارة للتطوير على مبادرتها التي تعتبر بمثابة حافز للشركات التطويرية الأخرى لتحذو الحذو نفسه.فيما قال العضو المنتدب لشركة منارة للتطوير، د.حسن البستكي: «لم يكن هذا المشروع ليتحقق لولا الدعم والمساندة الكبيرة التي يلقاها القطاع الخاص على الدوام من قبل الحكومة، خصوصاً وأنه منوطة بنا المساهمة الفاعلة في العملية التنموية بالمملكة والتي يأتي من بين عناصرها التقدم بأفكار جديدة وخلاقة مبتكرة من شأنها أن تحقق التقدم والازدهار لهذا الوطن وأبنائه».وأكد أن المشروع، الذي يقام على مساحة إجمالية تتجاوز 600 ألف متر مربع في مرحلته الأولى، سيساهم في خلق أكثر من 7 آلاف فرصة عمل، ومن المتوقع أن يجلب استثمارات محلية وأجنبية تتجاوز 312 مليون دولار، خصوصاً وأن المشروع متاح لتملك الأفراد والشركات من البحرينيين وغير البحرينيين.وأضاف البستكي: «شملت أعمال المرحلة الأولى من المشروع الكثير من الخطوات المهمة كردم الموقع، وإنشاء البنية التحتية من شوارع وإنارة ومدّ خطوط الكهرباء وإنشاء المحطات الرئيسة والفرعية، بالإضافة إلى تطوير شبكة المجاري وخطوط المياه بكلفة تفوق 106 ملايين دولار».وأوضح البستكي أن الإقبال على الشراء في المرحلة الأولى والتي تقدر مبيعاتها بحوالي 95% من إجمالي المساحة، دفع للتفكير جدياً في إخضاع مخطط المرحلة الثانية للدراسة والشروع في أعمال الردم واستصلاح الأرض البالغة مساحتها أكثر من مليوني متر مربع وبكلفة تقدر بحوالي 334 مليون دولار.ولفت إلى أنه من المؤمل انتهاء هذه المرحلة بحلول العام 2018 على أن تستقطب رؤوس أموال واستثمارات تتجاوز المليار دولار، فضلاً عما ستوفره من فرص عمل تقدر بحوالي 20 ألف وظيفة في السوق المحلية.وقدم رئيس مجلس إدارة «منارة للتطوير»، شكره إلى الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على تشريفه حفل افتتاح أعمال المرحلة الأولى من المشروع، وعلى ما يوليه -في ضوء توجيهات القيادة الحكيمة- من دعم ومساندة واهتمام بالحركة الاقتصادية والتجارية في المملكة، مؤكداً التزام شركته في المساهمة الجادة في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة.