في إطار الاستجابة السريعة لتوصيات الملتقى الحكومي 2016 الذي انعقد الاسبوع الماضي ، اجتمع الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد مع المدراء العامين لمراجعة خطط ومشاريع الهيئة القائمة والمستقبلية لضمان تماشي أولوياتها مع مخرجات الملتقى والرؤية الاقتصادية 2030 بمبادئها المرتكزة على الاستدامة والتنافسية والعدالة ، تلبيةً لمتطلبات المرحلة الحالية من مسيرة العمل الحكومي.وأوضح القائد أن انعقاد الملتقى الحكومي 2016 برعاية كريمة من رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء هو تجسيد لتوجه الحكومة وحرصها على تحقيق طموح وتطلعات المواطنين في ظل التحديات الراهنة ، مشيراً إلى أن الملتقى الذي جمع القادة وصناع القرار ناقش عددا من القضايا والعقبات مع التوجهات المستقبلية ضمن إطار العمل الحكومي الموحد.وفي مستهل الاجتماع ، رحب القائد بالحضور ، وناقش معهم أهم ما ورد في العرض الذي قدمه سمو ولي العهد خلال الملتقى وأهم توصياته ، ودراسة آلية تنفيذ المخرجات ، والتأكيد على ضرورة التحرك السريع بصورة تواكب رؤية الحكومة الموقرة وتوجهاتها من جهة ، والالتزام بالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات الحكومية من جهة أخرى ، من أجل توحيد الجهود وتضافرها لضمان تحقيق ما تتطلبه كل مرحلة ، والتمّكن في النهاية من تحقيق التطور والنمو والازدهار للوطن والمواطن البحريني. مشيراً إلى ما أكد عليه سمو ولي العهد بأن مبادئ الاستدامة والتنافسية والعدالة هي المرتكزات الرئيسية للتنمية ، وأن ما حدده سموه من أهداف ثلاثة وأدوات أربع للمرحلة المقبلة ستوضع محل اهتمام وأولوية في عمل الهيئة. وقد وجه القائد مدراء الإدارات العامة بجميع قطاعاتها لعقد اجتماعات مع موظفيها لنقل مخرجات الملتقى ومناقشتهم في سبيل تطوير خططهم بصورة متوافقة مع التوجه الحكومي الحالي ، ومشيراً إلى ضرورة توحيد الجهود بشكل أسرع مع الجهات الحكومية في سبيل تحقيق قفزة نوعية في مستوى الأداء الخدماتي الحكومي.