رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم.وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح التالي:رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خالص التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى وإلى شعب البحرين الكريم والأمتين العربية والإسلامية بالعام الهجري الجديد 1438 هجرية وحث مجلس الوزراء على استخلاص العبر من الهجرة النبوية الشريفة في تعزيز وحدة المسلمين وتآلفهم وتآخيهم ونبذ الفرقة بينهم.بعدها أشاد مجلس الوزراء بدور جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة وبصداها العالمي كبادرة رائدة في دعم جهود المجتمع الدولي في تعزيز التنمية المستدامة وتعكس الرؤية التنموية الثاقبة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وحرص سموه على إبراز النماذج المضيئة في المجالات التنموية وتحفيزها ، مؤكداً المجلس أن جائزة خليفة بن سلمان آل خليفة للتنمية المستدامة تبرز للعالم ما توليه مملكة البحرين من اهتمام بالتنمية المستدامة والتحفيز عليها على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي ، وقد هنأ المجلس السيدة أنا تيبايجوكا الوزير السابق للأراضي والإسكان والتجمعات البشرية بجمهورية تنزانيا والوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي السابق لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) ، وقد جاء ذلك في سياق التقرير الذي قدمه وزير الإسكان بهذا الخصوص.وفي ذكرى يومها الوطني فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالنهضة التنموية والعمرانية التي تشهدها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة منوهاً بثقلها الإقليمي والدولي ودورها المحوري في نصرة قضايا العرب والمسلمين متمنياً المجلس للمملكة العربية السعودية دوام الرخاء والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين.على صعيد آخر فقد أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالخدمات والتجهيزات والتسهيلات الكبيرة التي هيأتها المملكة العربية السعودية لخدمة ضيوف الرحمن مشيداً بما امتاز به موسم حج عام 1437 هجرية من تنظيم مميز ومستوى رفيع جعل موسم حج هذا العام واحداً من أنجح مواسم الحج ، مستعرضاً المجلس ضمن هذا السياق تقريراً قدمته وزيرة الصحة بشأن ما قدمته اللجنة الطبية ببعثة مملكة البحرين للحج.بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات التالية:أولاً: وافق مجلس الوزراء على ثلاثة مشروعات مراسيم بقوانين جديدة بشأن شركات الخلايا المحمية وبخصوص العُهد وبخصوص تعديل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء مما يعزز البيئة المحفزة للنمو ويلبي ما يتطلبه ذلك من تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لزيادة القدرة التنافسية دولياً إذ تسهم هذه المشروعات في زيادة نطاق دور القطاع الخاص في التنمية مع تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار ، كما يأتي إقرار المشروعات تفعيلاً لأهداف وأدوات المرحلة المقبلة من التنمية لأجل المواطن التي حددها الملتقى الحكومي 2016 وفق مبادئ وتطلعات الرؤية الاقتصادية 2030 لما فيه صالح المواطنين .ثانياً: وافق مجلس الوزراء على خطة مقترحة عرضها سمو نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب لتطوير نظام وطني موحد للامتحانات يتم الانتهاء منه بحلول عام 2020 تشرف عليه الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب يضمن عدم تكرار وازدواجية الامتحانات التي يؤديها الطالب ويسهم في رفع مستوى التعليم وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية وتحسين نوعيته ويدعم جهود وزارة التربية والتعليم في هذا الخصوص.ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الصين الشعبية للإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرة القصيرة لحملة الجوازات الدبلوماسية والخدمية والخاصة.وضمن هذا السياق فقد وجه مجلس الوزراء إلى استكمال الجهود مع الدول الصديقة لإعفاء المواطنين من متطلبات تأشيرات الدخول بما في ذلك الدول المنضوية تحت نظام تأشيرة (الشنجن).رابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة المالية لهيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية.خامساً: اطلع مجلس الوزراء على أبرز مؤشرات سوق العمل التي رصدت في الربع الثاني من العام 2016 ومن أهمها نمو أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص بنسبة 22% وزيادة حجم العمالة الكلية بنسبة 6.3% في الربع الثاني من العام 2016 مقارنة بالربع نفسه من العام 2015 وقدرة القطاع الخاص على توليد 136 ألف وظيفة خلال السنوات الخمس الماضية كان منها 44 ألف وظيفة في السنة الأخيرة ، مما يدل على تنامي الاقتصاد ونجاح المملكة في جذب الاستثمارات وانتعاش سوق العمل فيها ، وذلك في ضوء المذكرة التي عرضها في هذا الخصوص وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل.سادساً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروع قانون تمت صياغته في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب بشأن منح نسبة من أراضي الدفان البحري للمشاريع الإسكانية مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة حوله وذلك في ضوء التوصية المرفوعة لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية.سابعاً: بحث مجلس الوزراء ثلاثة اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب، الأول بشأن العلاقات التجارية والدبلوماسية مع بعض الدول ، والثاني بشأن صيانة المساجد ودور العبادة ، والثالث بخصوص إنشاء مركز تجاري في مدينة حمد ، حيث وافق المجلس على ردود الحكومة على هذه الرغبات على النحو الذي اقترحته اللجنة الوزارية للشئون القانونية.