قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج: "إن قانون شركات الخلايا المحمية يتيح إنشاء شركات فرعية -تابعة للشركات الأصلية- تعنى بإصدار الصكوك". وأضاف في تصريح لـ"الوطن": "يتيح قانون شركة الخلايا المحمية للشركات تأسيس نوع من الشركات الفرعية لإصدار صكوك على أن تكون التزامات الصكوك المصدرة خاصة بالشركة الفرعية المصدرة دون وجود أي تبعات على الشركة الأم ". لافتاً إلى أن الشركة الفرعية قد تكون موجهة لنشاط محدد أو تمويل معين " ورأى المعراج أن: "قانون شركة الخلايا المحمية سيساعد كثيراً الشركات المصدرة للصكوك في عملها".وقال: "إن وجود قانون الشراكات الذي أقر مؤخراً ووجود قانون شركة الخلايا المحمية وقانون العهد المالية سيكون لهم انعكاس إيجابي على القطاع المالي".ولم يعطِ المعراج موعداً لإقرار قانون العهد المالية وشركات الخلايا المحمية إلا أنه قال: "إن القوانين حالياً تمر بمراحلها الإجرائية المتبعة قبل الإصدار". ووافق مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية أمس على مشروعي مرسوم بقانون بشأن شركات الخلايا المحمية والعهد بناء على التوصية المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.وقال مجلس الوزراء في بيانه إن إصدار هذه المشاريع: "يعزز البيئة المحفزة للنمو ويلبي ما يتطلبه ذلك من تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية لزيادة القدرة التنافسية دولياً إذ تسهم هذه المشروعات في زيادة نطاق دور القطاع الخاص في التنمية مع تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار، كما يأتي إقرار المشروعات تفعيلاً لأهداف وأدوات المرحلة المقبلة من التنمية لأجل المواطن التي حددها الملتقى الحكومي 2016 وفق مبادئ وتطلعات الرؤية الاقتصادية 2030 لما فيه صالح المواطنين".ويقصد بالتصكيك الإسلامي "إصدار وثائق أو شهادات مالية متساوية القيمة تمثل حصصاً شائعة في ملكية موجودات قائمة أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب".