لبنان: لا جلسة حكومية ولا انتخاب للرئيس هذا الأسبوع

تسود حالة من الارتباك في الوسط السياسي اللبناني، فلا موعد لعقد جلسة للحكومة هذا الأسبوع، إذ كان يُفترض أن يوجّه رئيس الحكومة تمام سلام، اليوم الثلاثاء، الدعوة للوزراء، في حال كان ينوي عقد جلسة حكومية يوم الخميس المقبل. وهذا يعني أن "لا جلسة حكومية لهذا الأسبوع بانتظار المزيد من المشاورات، خصوصاً لجهة موافقة حزب الله على مشاركة وزيريه في الجلسة"، وهو ما أكده الوزير نبيل دو فريج لـ"العربي الجديد".أما على الصعيد الرئاسي، فقد أجمعت التصريحات السياسية على أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، يوم غد الأربعاء (الجلسة الـ45) ستواجه مصير سابقاتها، لجهة عدم اكتمال النصاب القانوني نتيجة مقاطعة نواب حزب الله والتيار الوطني الحرّ.في هذا الوقت، ينظر البعض إلى جولات رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري على القوى السياسية، والتي بدأت بلقاء رئيس تيار المردة، النائب سليمان فرنجية، على أنها ستؤدي إلى انتخاب النائب ميشال عون رئيساً. فيما يؤكّد أحد نواب تيار المستقبل، والذي شارك في اجتماع كتلة المستقبل، أن "لا تبدّل في موقف الحريري، وأنه مستمر بترشيح فرنجية، لكنه يسعى لإحداث خرق يؤدي إلى دفع القوى السياسية للمشاركة في جلسة انتخاب الرئيس".وأعلنت كتلة المستقبل النيابية، اليوم الثلاثاء، في بيان بعد اجتماعها الأسبوعي، أنّ الحريري أطلع الكتلة على "تصوّره في المرحلة الراهنة لمقاربة الملفات الوطنية التي تواجهها البلاد". كما أبلغها أنه "بدأ بمشاورات مع كل الأفرقاء السياسيين لتفعيل العمل بهدف تسريع انتخاب رئيس للجمهورية، مستعرضاً التطورات المتعلقة بهذا الموضوع، وعارضاً للجهود الحثيثة التي يقوم بها".وشدّدت على أهمية مشاركة جميع النواب في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، غداً الأربعاء، "لممارسة واجبهم الدستوري في انتخاب رئيس البلاد ولإنهاء الشغور في سدة الرئاسة. هذا الشغور الذي لا يزال يتسبب به حزب الله، وهو بالتالي يضع البلاد في أحوال وظروف بالغة الخطورة على مختلف المستويات الوطنية والأمنية والاقتصادية والمالية والمعيشية".واعتبرت أنّ "استمرار المقاطعة لجلسات انتخاب الرئيس من قبل حزب الله وحلفائه قد أضرّت بلبنان وبصورة مؤسساته وصدقية قياداته. لذلك تأمل أن تعيد تلك القيادات النظر بهذه السياسات والمواقف السلبية والإقبال على انتخاب الرئيس"، بحسب بيان الكتلة.كما استنكرت الكتلة ومعها قطاعات واسعة من الرأي العام "المجازر المروعة التي يتعرّض لها السكان العزل في أحياء مدينة حلب شمالي سورية، على أيدي النظام الجائر والمجرم والأطراف الحليفة له، إذ تستعمل تلك الأطراف الساحة السورية حقل تجارب لتلك الأسلحة الفتاكة والمحرمة دولياً ضد السكان الآمنين".من جهته، رأى النائب في كتلة اللقاء الديمقراطي (برئاسة النائب وليد جنبلاط) علاء الدين ترو، في حديث إذاعي أنّ "المعطيات والمداولات والتصاريح والتشنجات والتهديد بالشارع لا توحي بأن جلسة انتخاب الرئيس غداً ستحقق هدفها بسبب أحادية التفكير وفرض أمر واقع، كما أنّ الاتصالات لم تنتج أي شيء في الملف الرئاسي". وأشار إلى أنّ "الحريري الذي زار فرنجية وسيزور جنبلاط، ربما ستساعد اتصالاته على الحلحلة في موضوع الاستحقاق الرئاسي وربما ستقرّب موعد الانتخاب، لكن حتى الآن لا جدوى من كل ما يجري".ورداً على سؤال عن السلة التي يطرحها رئيس مجلس النواب نبيه بري والتفاهمات المسبقة، قال ترو إنّ "الدستور لا يقول بهذا ولا الأعراف، وكان يجب انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان، وإذا لم يتم ذلك، ينتخب رئيس في جلسة تلي خروج سليمان من بعبدا. لكن مع الأسف، هناك من يريد وضع أعراف جديدة ويريد تعديل الدستور وربما هناك من يريد فرض رأيه ومن لا يريد رئيساً".